الألباب المغربية – مصطفى طه
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف للدار البيضاء، الستار بخصوص قضية عصابة التزوير، بعد اثنتي عشرة جلسة من المحاكمة، بحيث أصدرت أحكاما ضد المتهمين الثلاثة، تراوحت ما بين 12 و08 سنوات سجنا نافذا وغرامات نافذة.
صلة بالموضوع، قررت هيئة المحكمة، بحبس المتهم الرئيسي (ر.ن) وهو نائب برلماني سابق، باثنتي عشرة سنة نافذة وغرامة قدرها 120.000.00 درهم بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير طابع وطني واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله.
كما قضت المحكمة في حق المتهم الثاني بالسجن النافذ عشر سنوات وغرامة مالية وصلت إلى 100.000.00 درهم، وذلك من أجل من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر عرفي وتزوير طابع وطني واستعماله، هذا المتهم الذي ضبطت بحوزته خواتيم مزورة.
وقررت المحكمة ذاتها في حق المتهم الثالث يحمل صفة عدل متابع في حالة سراح، بالسجن النافذ ثمان سنوات وغرامة نافذة 100.000.00 درهم، من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي، بحيث حملت المحكمة جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
كما قضت المحكمة عينها بإتلاف العقد المزور.
حري بالذكر، أن ملف شبكة لتهريب العملة والسطو العقاري، يتابع فيه البرلماني السابق “ر.ن”، الذي كان يشغل منسقا لحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى عين الشق بالدار البيضاء، رفقة آخرين، ضمنهم شقيقه ورجل أعمال تركي، في جرائم تزوير للسطو على عقارات والتزوير في محررات تجارية وتأسيس شركات وهمية.
وتؤكد القرائن، أن هذه الشبكة متعددة الجنسيات، التي يتابع فيها المتهمون، اخترقت صفقات عمومية باستعمال شركات مسيرة عن بعد من قبل البرلماني السابق.
وعرفت هذا الملف، التي تأجل مرات عديدة بذرائع متعددة، تأكيدا من طرف بعض المعتقلين استعمالهم لأجانب مفلسين في تهريب العملة وتبييض الأموال والمتاجرة في الفواتير والنصب والاحتيال وتفويت شركات إلى أجانب، مقابل إمضائهم على توكيلات بنكية وتفويضات لإدارتها من قبل أفراد الشبكة واستعمال أوراقها للسطو على أراض بالدار البيضاء.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أدانت البرلماني المتهم بالسجن عشر سنوات نافذة، فيما جرى توزيع 9 سنوات على “م.ع”، و8 سنوات على “م.ش”، و7 سنوات على المتهم التركي “د.ك”، ثم 6 سنوات على المتهم “ت.ع”، فيما أدينت شقيقتان بالحبس 4 سنوات لكل واحدة منهما، وأدين “ك.آ” بثلاث سنوات حبسا نافذا.
