التعليم المغربي

الألباب المغربية/ بدر شاشا

يشكل التعليم الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهو الاستثمار الأكثر استدامة في بناء الإنسان وإعداد الأجيال القادرة على قيادة المستقبل. وقد جعلت المملكة المغربية إصلاح منظومة التربية والتكوين ضمن أولوياتها الوطنية، باعتبارها مدخلًا لتحقيق النموذج التنموي الجديد، وتعزيز الرأسمال البشري، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.

عرف قطاع التعليم بالمغرب منذ الاستقلال عدة إصلاحات متتالية، شملت مراجعة المناهج، وتوسيع العرض المدرسي، وإحداث الجامعات والمؤسسات العليا، وإطلاق برامج لمحاربة الأمية والهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي، وإدماج التكنولوجيا الرقمية داخل المؤسسات التعليمية. كما تم اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ثم البرنامج الاستعجالي، وبعده الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وأخيرًا خارطة الطريق 2022-2026 التي تهدف إلى تحسين جودة التعلمات، وتقليص الهدر المدرسي، وتطوير مهنة التدريس.

ورغم هذه الجهود، لا تزال المنظومة التعليمية تواجه تحديات متعددة، من أبرزها تفاوت جودة التعليم بين الجهات، والاكتظاظ في بعض المؤسسات، والانقطاع المبكر عن الدراسة، وصعوبات اكتساب التعلمات الأساسية، والفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، إضافة إلى تحديات الحكامة والتمويل والرقمنة وربط مخرجات التعليم بسوق الشغل.

ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة شاملة للمنظومة التعليمية المغربية، من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي، مع تحليل الإشكالات، واستعراض البرامج الوطنية، والاعتماد على المعطيات الرسمية، وتقديم مقترحات عملية للإصلاح.

كما يسعى إلى أن يكون مرجعًا للباحثين والطلبة، والأطر التربوية والإدارية، وصناع القرار، وكل المهتمين بقضايا التربية والتعليم في المغرب.

• تطور التعليم بالمغرب منذ الاستقلال

ورث المغرب بعد الاستقلال سنة 1956 منظومة تعليمية محدودة، اتسمت بقلة المؤسسات التعليمية، وضعف نسبة التمدرس، وانتشار الأمية، خاصة في العالم القروي وبين النساء. وكان التعليم خلال فترة الحماية يخدم في الغالب أهداف الإدارة الاستعمارية، مع وجود مدارس عصرية، ومدارس فرنسية، ومدارس يهودية، وتعليم عتيق في الكتاتيب والزوايا.

بعد الاستقلال، اعتبرت الدولة المغربية التعليم أولوية وطنية، واعتمدت أربعة مبادئ أساسية هي:

• التعميم.
• التوحيد.
• التعريب.
• المغربة.

وسعت هذه المبادئ إلى توسيع الولوج إلى المدرسة، وتوحيد البرامج، وتعريب جزء كبير من المناهج، وتعويض الأطر الأجنبية بأطر مغربية.

شهدت ستينيات وسبعينيات القرن الماضي توسعًا مهمًا في بناء المدارس والثانويات، وإحداث الجامعات، وتكوين الأطر التعليمية، إلا أن النمو الديمغرافي السريع والهجرة نحو المدن خلقا ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية.

وفي سنة 1999 اعتُمد الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره أول مشروع إصلاحي متكامل، تلاه البرنامج الاستعجالي (2009-2012)، ثم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، وأخيرًا خارطة الطريق (2022-2026)، التي ركزت على التعلمات الأساسية، ودعم الأساتذة، وتطوير مؤسسات الريادة، وتحسين الحكامة.

ورغم هذه الإصلاحات، لا تزال التقارير الوطنية والدولية تشير إلى وجود تحديات في جودة التعلمات، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين نتائج التلاميذ في المواد الأساسية، والرفع من كفاءة منظومة التعليم.

• المنظومة التعليمية المغربية: الهيكلة، المؤسسات، الحكامة، والفاعلون

تقوم المنظومة التعليمية بالمملكة المغربية على مجموعة من المؤسسات والقوانين والموارد البشرية والمالية التي تعمل بشكل متكامل من أجل ضمان حق جميع الأطفال والشباب في التربية والتكوين. وتشرف الدولة على هذا القطاع باعتباره مرفقًا عموميًا استراتيجيًا يساهم في بناء الرأسمال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

ترتكز المنظومة على مبادئ تكافؤ الفرص، وتعميم التعليم الإلزامي، وتحسين جودة التعلمات، وربط المدرسة بالمجتمع، والانفتاح على اللغات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع المحافظة على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للمملكة المغربية.

يقود قطاع التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي تتولى إعداد السياسات العمومية، واقتراح القوانين، ووضع المناهج الدراسية، وإعداد البرامج الوطنية، وتدبير الموارد البشرية والمالية، والإشراف على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتتبع تنفيذ الإصلاحات داخل المؤسسات التعليمية.

تعتبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتكفل بتنزيل السياسة التعليمية على المستوى الجهوي، وإعداد الخرائط المدرسية، وبرمجة بناء المؤسسات، وتوزيع الموارد البشرية، وتتبع المشاريع التربوية والاستثمارية.

وتتفرع عن الأكاديميات المديريات الإقليمية، التي تشرف مباشرة على المؤسسات التعليمية داخل الأقاليم والعمالات، وتواكب المديرين والأساتذة والأطر الإدارية والتربوية، وتنسق عمليات الامتحانات، والحركة الانتقالية، والتكوين المستمر، وتتبع الحياة المدرسية، وبرامج الدعم الاجتماعي.

وتعتبر المؤسسة التعليمية الوحدة الأساسية داخل المنظومة، إذ تضم الإدارة التربوية، وهيئة التدريس، والمستشارين في التوجيه والتخطيط، والحراس العامين، والمختبرات، والمكتبات، والجمعيات المدرسية، والأندية التربوية، ومجالس المؤسسة، التي تعمل جميعها على ضمان جودة التعلمات وتحقيق مشروع المؤسسة.

يلعب مدير المؤسسة دورًا محوريًا في تدبير الموارد البشرية والمالية، وتنظيم الزمن المدرسي، وتتبع تنفيذ المناهج، وضمان الأمن المدرسي، والتواصل مع الأسر، وإعداد المشاريع التربوية، والإشراف على مختلف المجالس والأنشطة.

ويعد الأستاذ الفاعل الرئيس داخل المنظومة التعليمية، فهو المسؤول عن التخطيط للدروس، وتنفيذها، وتقويم التعلمات، ومواكبة المتعلمين، وإعداد الفروض والامتحانات، وتقديم الدعم التربوي، وترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني، مع الانخراط في التكوين المستمر وتطوير كفاءاته المهنية.

وتساهم هيئة التأطير والمراقبة التربوية في تحسين جودة التعليم، من خلال مواكبة الأساتذة، وتقويم الممارسات المهنية، وتنشيط التكوينات، واقتراح الحلول التربوية، وتتبع تنفيذ المناهج الدراسية.

ويؤدي مستشارو التوجيه المدرسي والمهني دورًا مهمًا في مساعدة التلاميذ على اختيار المسارات الدراسية والتكوينية المناسبة لقدراتهم وميولاتهم، وربط هذه المسارات بحاجيات سوق الشغل.

كما تشارك الأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في الحياة المدرسية عبر دعم التمدرس، وتتبع المواظبة، والمساهمة في تحسين بيئة المؤسسة، وتقوية التواصل بين الأسرة والمدرسة.

وتساهم الجماعات الترابية في توفير العقارات والتجهيزات، ودعم النقل المدرسي، وصيانة المؤسسات، والمشاركة في إنجاز المشاريع التربوية، خصوصًا في الوسط القروي.

وتشارك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات العمومية والخاصة في دعم المنظومة التعليمية عبر الشراكات، والتمويل، والتكوين، والبحث العلمي، وتنظيم الأنشطة الثقافية والعلمية.

وتستند المنظومة التعليمية المغربية إلى عدد من المرجعيات القانونية والاستراتيجية، من أهمها دستور المملكة المغربية، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وخارطة الطريق 2022-2026، إضافة إلى النصوص التنظيمية والمراسيم والقرارات الوزارية.

وتعتمد الوزارة على مجموعة من الأنظمة الرقمية لتدبير القطاع، من بينها منصة “مسار” الخاصة بتتبع المسار الدراسي للتلاميذ، ومنظومة “ESISE” الخاصة بتدبير المعلومات التربوية، ومنصات التعليم الرقمي، إضافة إلى خدمات التسجيل الإلكتروني والتوجيه والموارد الرقمية.

ورغم التطور الذي عرفته الحكامة التعليمية، ما تزال المنظومة تواجه تحديات تتمثل في تفاوت الإمكانيات بين الجهات، والاكتظاظ، ونقص الموارد البشرية في بعض التخصصات، والحاجة إلى تطوير الرقمنة، وتحسين جودة التكوين الأساسي والمستمر، وتعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة التقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن تطوير الحكامة يشكل المدخل الأساسي لأي إصلاح ناجح، لأن جودة التعليم لا تعتمد فقط على المناهج، بل كذلك على حسن التخطيط، وكفاءة التدبير، والعدالة في توزيع الموارد، والانخراط الفعلي لجميع الفاعلين في تحقيق مدرسة مغربية حديثة، منصفة، دامجة، وذات جودة.

• التعليم الأولي بالمغرب: الأسس، الواقع، التحديات وآفاق التطوير

يعد التعليم الأولي اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل، والمرحلة التي تتشكل فيها قدراته العقلية واللغوية والاجتماعية والحركية والانفعالية. وتؤكد الدراسات التربوية أن الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل يحقق أفضل العوائد على مستوى التحصيل الدراسي، والاندماج الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، ولذلك أصبح التعليم الأولي أحد أهم أولويات السياسة التعليمية بالمملكة المغربية.

يقصد بالتعليم الأولي جميع الأنشطة التربوية الموجهة للأطفال قبل ولوجهم إلى التعليم الابتدائي، ويستهدف عادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات. ويهدف إلى إعداد الطفل نفسيًا ومعرفيًا وسلوكيًا للانتقال إلى المدرسة الابتدائية، مع تنمية شخصيته بطريقة متوازنة تراعي خصوصياته العمرية والثقافية.

شهد التعليم الأولي بالمغرب تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث عملت الدولة على توسيع التغطية، وتأهيل الفضاءات التربوية، وتكوين المربيات والمربين، واعتماد مناهج تربوية أكثر انسجامًا مع حاجيات الطفل. كما تم إطلاق برامج وطنية لتعميم التعليم الأولي، خاصة في الوسط القروي والمناطق ذات الخصاص.

يعتمد التعليم الأولي على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها احترام إيقاع نمو الطفل، والتعلم من خلال اللعب، وتنمية الفضول وحب الاستكشاف، وتشجيع الإبداع، وترسيخ قيم التعاون والاحترام والانضباط، مع توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة.

ويتضمن المنهاج التربوي عدة مجالات، منها تنمية اللغة والتواصل، واكتشاف المحيط، والأنشطة الفنية، والتربية الحسية والحركية، والتربية الإسلامية، وتنمية المهارات الاجتماعية، والتهيئة الأولى للقراءة والكتابة والحساب، دون تحويل هذه المرحلة إلى تعليم ابتدائي مصغر.

ويؤدي مربو التعليم الأولي دورًا محوريًا في نجاح هذه المرحلة، إذ لا يقتصر عملهم على تقديم الأنشطة، بل يشمل ملاحظة تطور الأطفال، وتشجيعهم على المشاركة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، والتواصل المستمر مع الأسر، واكتشاف الصعوبات في سن مبكرة وإحالتها عند الحاجة إلى المختصين.

كما تلعب الأسرة دورًا أساسيًا في إنجاح التعليم الأولي، من خلال توفير بيئة داعمة للتعلم، وتشجيع الطفل على القراءة والرسم واللعب التربوي، واحترام مواعيد الحضور، والتعاون مع المؤسسة في تتبع تطور الطفل.

ورغم الجهود المبذولة، ما تزال هذه المرحلة تواجه عدة تحديات، من بينها تفاوت جودة الخدمات بين الجهات، ونقص الفضاءات المجهزة في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من تكوين المربيات والمربين، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز آليات التتبع والتقييم.

ومن بين البرامج الوطنية التي ساهمت في تطوير التعليم الأولي برنامج تعميم التعليم الأولي، الذي يهدف إلى توسيع الاستفادة تدريجيًا، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية وشبه الحضرية، إضافة إلى برامج تكوين الأطر التربوية، وتطوير الموارد البيداغوجية، وتحسين حكامة هذا القطاع.

ويمثل التعليم الأولي استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل المغرب، لأن جودة هذه المرحلة تنعكس على جميع المراحل التعليمية اللاحقة، وتساهم في الحد من التعثر الدراسي، وتقليص الهدر المدرسي، وتحسين نتائج المتعلمين، وبناء جيل أكثر استعدادًا للتعلم والإبداع والمشاركة في التنمية.

وتوصي العديد من الدراسات بضرورة الاستمرار في تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التأطير التربوي، وتوفير التجهيزات الحديثة، وإدماج الوسائل الرقمية المناسبة لسن الأطفال، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن استفادة جميع الأطفال المغاربة من تعليم أولي ذي جودة، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو وضعهم الاجتماعي.

• التعليم الابتدائي بالمملكة المغربية: الواقع، التنظيم، المناهج، التحديات وآفاق الإصلاح

يمثل التعليم الابتدائي المرحلة الأساسية في بناء شخصية المتعلم، إذ ينتقل خلالها الطفل من التعلم التمهيدي إلى اكتساب المعارف والمهارات والكفايات التي تشكل أساس مساره الدراسي. وتعتبر هذه المرحلة إلزامية وفق التشريعات المغربية، وتشكل حجر الأساس في تكوين المواطن القادر على التعلم مدى الحياة والمشاركة في تنمية المجتمع.

يمتد التعليم الابتدائي على ست سنوات دراسية، ويستقبل الأطفال ابتداءً من سن السادسة، وينتهي بالحصول على شهادة الدروس الابتدائية والانتقال إلى التعليم الثانوي الإعدادي. ويعتمد هذا السلك على مناهج وطنية موحدة، مع مراعاة الخصوصيات اللغوية والثقافية والجغرافية للمملكة.

يرتكز المنهاج الدراسي على تنمية الكفايات الأساسية، وفي مقدمتها القراءة والكتابة والتعبير الشفهي، والرياضيات، والعلوم، والتربية الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الفنية، والتربية البدنية، واللغات الأجنبية، إضافة إلى الأنشطة الموازية التي تهدف إلى تنمية شخصية المتعلم وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي.

تولي المدرسة الابتدائية أهمية كبيرة لترسيخ قيم المواطنة، واحترام القانون، والمحافظة على البيئة، والمساواة، والتضامن، والتسامح، والهوية المغربية، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار واستخدام الوسائل الرقمية في التعلم.

وتعتمد المؤسسات التعليمية على مجموعة من الوسائل البيداغوجية، من بينها السبورات، والوسائط الرقمية، والمكتبات المدرسية، والوسائل العلمية، والقاعات متعددة الوسائط، والأنشطة التطبيقية، والرحلات التربوية، والنوادي المدرسية، التي تساهم في جعل التعلم أكثر تشويقًا وفعالية.

وتلعب هيئة التدريس دورًا محوريًا في هذه المرحلة، حيث تقوم بإعداد التخطيط السنوي واليومي، وإنجاز الدروس، وتقويم التعلمات، ومعالجة التعثرات الدراسية، وتنظيم أنشطة الدعم، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، والمشاركة في الحياة المدرسية.

وتعتبر الإدارة التربوية شريكًا أساسيًا في ضمان حسن سير المؤسسة، من خلال تدبير الموارد البشرية، وتنظيم الزمن المدرسي، وضمان الأمن والسلامة، وتتبع المواظبة، والإشراف على الامتحانات، وتفعيل مشروع المؤسسة.

وتستفيد فئات واسعة من التلاميذ من برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من الهدر المدرسي، وتشمل الإطعام المدرسي، والنقل المدرسي، والداخليات، والمنح، والمبادرات الرامية إلى دعم تمدرس الفتيات بالعالم القروي، إضافة إلى برامج للدعم التربوي الموجه للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

ورغم المجهودات المبذولة، لا تزال المدرسة الابتدائية تواجه تحديات متعددة، من بينها الاكتظاظ في بعض المؤسسات، والفوارق المجالية، ونقص التجهيزات في بعض المناطق، والتعثر في اكتساب القراءة والكتابة والحساب لدى بعض المتعلمين، والحاجة إلى تعزيز التكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية.

كما تواجه المنظومة تحديات مرتبطة بالتحول الرقمي، إذ يتطلب إدماج التكنولوجيا توفير تجهيزات حديثة، وربط المؤسسات بشبكة الإنترنت، وتكوين الأساتذة على توظيف الوسائل الرقمية في العملية التعليمية، وضمان استفادة جميع المتعلمين من الموارد الرقمية بشكل منصف.

ويمثل إشراك الأسرة في الحياة المدرسية أحد العوامل الأساسية لنجاح التعليم الابتدائي، إذ يساهم التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة في تحسين التحصيل الدراسي، والحد من الغياب، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى المتعلمين.

ولتحقيق مدرسة ابتدائية ذات جودة، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية، وتخفيض الاكتظاظ، وتطوير المناهج، وتعزيز التعلمات الأساسية، وتحسين ظروف عمل الأطر التربوية، والرفع من جودة التكوين، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة، وترسيخ ثقافة التقييم المستمر، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع أطفال المملكة.

إن نجاح التعليم الابتدائي ينعكس مباشرة على باقي الأسلاك التعليمية، ويعد من أهم المؤشرات على نجاح السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين، لذلك فإن تطويره يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل المغرب، وفي بناء مجتمع المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.

• التعليم الثانوي الإعدادي بالمغرب: مرحلة بناء الكفايات وتوجيه المتعلم

يشكل التعليم الثانوي الإعدادي مرحلة انتقالية بين التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي التأهيلي، ويعد من أهم المراحل التي تتشكل خلالها شخصية المتعلم العلمية والفكرية والاجتماعية. ففي هذه المرحلة ينتقل المتعلم من اكتساب المعارف الأساسية إلى تعميقها، وتنمية التفكير النقدي، واكتساب مهارات التحليل والاستنتاج، والاستعداد لاختيار المسار الدراسي والمهني المناسب.

يمتد التعليم الثانوي الإعدادي ثلاث سنوات دراسية، هي السنة الأولى إعدادي، والسنة الثانية إعدادي، والسنة الثالثة إعدادي. ويختتم باجتياز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، التي تمكن المتعلم من الالتحاق بالتعليم الثانوي التأهيلي أو بالتكوين المهني وفق الضوابط المعمول بها.

يعتمد هذا السلك على مناهج وطنية تهدف إلى تنمية الكفايات اللغوية والعلمية والرقمية والثقافية، مع ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتعزيز الانفتاح على اللغات الأجنبية، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي.

تشمل المواد الدراسية اللغة العربية، واللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وعلوم الحياة والأرض، والفيزياء والكيمياء، والاجتماعيات، والتربية الإسلامية، والتربية البدنية، والتربية التشكيلية أو الموسيقية حسب المؤسسة، إضافة إلى الأنشطة المندمجة والأنشطة الموازية.

وتكتسي الحياة المدرسية أهمية كبيرة في هذه المرحلة، حيث تشجع المؤسسات التعليمية على إنشاء الأندية الثقافية والعلمية والبيئية والرياضية، وتنظيم المسابقات والأنشطة الفنية والمبادرات التطوعية، بهدف تنمية شخصية المتعلم وصقل مواهبه.

ويعتمد نظام التقويم على المراقبة المستمرة، والفروض المحروسة، والأنشطة الصفية، والامتحانات المحلية والجهوية، بما يسمح بتتبع تطور مستوى المتعلم وتحديد مواطن القوة والصعوبات، مع تقديم حصص للدعم التربوي عند الحاجة.

ويعد التوجيه المدرسي أحد أهم مكونات هذه المرحلة، إذ يساعد المتعلمين على التعرف إلى ميولاتهم وقدراتهم، واختيار المسارات المناسبة في التعليم الثانوي التأهيلي أو التكوين المهني، بناءً على نتائجهم الدراسية واهتماماتهم الشخصية وحاجيات سوق الشغل.

ورغم الجهود المبذولة، يواجه التعليم الإعدادي تحديات متعددة، من أبرزها ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في بعض المناطق، والاكتظاظ داخل الأقسام، والتفاوت بين الوسط الحضري والقروي، وصعوبات التعلم في اللغات والعلوم، وضعف التجهيزات في بعض المؤسسات، والحاجة إلى تعزيز المواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ.

كما تعرف هذه المرحلة تغيرات نفسية وجسدية لدى المراهقين، مما يستدعي توفير خدمات الإنصات والإرشاد والدعم النفسي، وتعزيز التواصل بين المؤسسة التعليمية والأسرة، وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام والانضباط.

وتسعى الإصلاحات الحالية إلى تحسين جودة التعليم الإعدادي عبر تطوير المناهج، وتوسيع استعمال الوسائل الرقمية، وتعزيز تكوين الأطر التربوية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير مختبرات علمية ومكتبات مدرسية وقاعات متعددة الوسائط، إضافة إلى الرفع من جودة التوجيه المدرسي والمهني.

ويمثل التعليم الإعدادي حلقة أساسية في المنظومة التعليمية المغربية، إذ يحدد إلى حد كبير المسار الدراسي المستقبلي للمتعلمين، ولذلك فإن الاستثمار في هذه المرحلة يعد استثمارًا مباشرًا في تكوين أجيال قادرة على مواصلة الدراسة، أو الاندماج في التكوين المهني، أو المساهمة مستقبلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

• التعليم الثانوي التأهيلي بالمملكة المغربية: بوابة التعليم العالي وسوق الشغل

يعد التعليم الثانوي التأهيلي المرحلة الأخيرة من التعليم المدرسي، ويشكل حلقة أساسية في إعداد المتعلم لمتابعة دراسته الجامعية أو الاندماج في التكوين المهني أو سوق الشغل. وتتميز هذه المرحلة بترسيخ المعارف العلمية والأدبية والتقنية، وتنمية الكفايات الفكرية والمنهجية، وتعزيز الاستقلالية والقدرة على البحث والتحليل واتخاذ القرار.

يمتد التعليم الثانوي التأهيلي ثلاث سنوات، تشمل السنة الأولى من سلك البكالوريا، ثم السنة الثانية التي تتوج باجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وهي شهادة وطنية تفتح أبواب التعليم العالي والتكوينات المتخصصة.

يعتمد هذا السلك على مسارات وشعب متنوعة تستجيب لاختلاف قدرات المتعلمين وميولاتهم، ومن أبرزها مسالك العلوم الرياضية، وعلوم الحياة والأرض، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الزراعية، والعلوم الاقتصادية والتدبير، والآداب، والعلوم الإنسانية، إضافة إلى المسالك المهنية والتكنولوجية والتعليم الأصيل، بما يسمح بتوجيه المتعلم نحو المجال الذي يناسب مؤهلاته وطموحاته.

ويقوم نظام التقويم على المراقبة المستمرة طوال السنة الدراسية، إلى جانب الامتحان الجهوي الموحد في نهاية السنة الأولى بكالوريا لبعض المواد، والامتحان الوطني الموحد في نهاية السنة الثانية بكالوريا، مع اعتماد آليات تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات.

وتولي المؤسسات التعليمية أهمية خاصة للتوجيه المدرسي والجامعي، حيث يتم تنظيم لقاءات مع مستشاري التوجيه، وأيام إعلامية، وزيارات للمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني، بهدف مساعدة التلاميذ على اختيار المسارات الدراسية التي تتلاءم مع مشاريعهم الشخصية والمهنية.

كما تعمل المؤسسات على تنمية المهارات الحياتية والرقمية، وتشجيع البحث العلمي، والمشاركة في المسابقات الوطنية والدولية، والأنشطة الثقافية والرياضية والبيئية، بما يعزز شخصية المتعلم ويؤهله للاندماج في مجتمع المعرفة.

ورغم التطورات التي شهدها هذا السلك، فإنه يواجه تحديات متعددة، منها تفاوت نسب النجاح بين الجهات، وصعوبة بعض المناهج، والاكتظاظ في عدد من المؤسسات، والحاجة إلى تحديث المختبرات العلمية والوسائل الرقمية، وتعزيز تعليم اللغات الأجنبية، وربط التعلمات بالكفايات المطلوبة في التعليم العالي وسوق الشغل.

كما يبرز تحدي ملاءمة الشعب الدراسية مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والطاقات المتجددة، والصناعة الرقمية، والاقتصاد الأخضر، مما يستدعي مراجعة مستمرة للبرامج الدراسية وتطويرها.

وتعمل الإصلاحات الحالية على الرفع من جودة التعليم الثانوي التأهيلي عبر تحديث المناهج، وتطوير التكوين المستمر للأطر التربوية، وتحسين خدمات التوجيه، وتعزيز استعمال التكنولوجيا داخل الفصول الدراسية، وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في إعداد متعلمين قادرين على مواصلة دراستهم أو الاندماج في سوق الشغل بكفاءة.

ويظل نجاح التعليم الثانوي التأهيلي مرتبطًا بتكامل الجهود بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والأسر، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لأن هذه المرحلة تمثل الجسر الحقيقي نحو التعليم العالي، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية.

• التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية: الواقع، البنية، التحديات وآفاق التطوير

يشكل التعليم العالي أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة، وإعداد الكفاءات الوطنية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة المغربية. وتعد الجامعة فضاءً لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول العلمية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تؤدي دورًا محوريًا في تكوين الأطر العليا التي تتولى مسؤولياتها في الإدارة العمومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الصناعية، والقطاع الصحي، والقضاء، والهندسة، والتكنولوجيا، والبحث العلمي.

شهد التعليم العالي بالمغرب تطورًا كبيرًا منذ تأسيس أولى الجامعات الوطنية بعد الاستقلال، حيث توسعت الشبكة الجامعية لتشمل مختلف جهات المملكة، وتم إحداث كليات ومدارس ومعاهد عليا متخصصة تستجيب لحاجيات التنمية الوطنية.

تخضع منظومة التعليم العالي لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي تتولى إعداد السياسات العمومية، وتطوير التشريعات، ودعم البحث العلمي، وتقييم المؤسسات الجامعية، وتشجيع التعاون الدولي، وتحسين جودة التكوين.

وتتكون منظومة التعليم العالي من الجامعات العمومية، والكليات ذات الولوج المفتوح، والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود، والمؤسسات الجامعية الخاصة، ومؤسسات تكوين الأطر، إضافة إلى مؤسسات البحث العلمي والابتكار.

تشمل الكليات ذات الولوج المفتوح كليات الآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم، وكليات الحقوق والاقتصاد، والكليات متعددة التخصصات، حيث تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا.

أما المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، فتضم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والمدارس العليا للتكنولوجيا، وكليات علوم التربية، والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، ومعاهد الهندسة والتكنولوجيا، وغيرها من المؤسسات التي تعتمد مباريات أو معايير انتقاء خاصة.

ويعتمد التعليم العالي المغربي على نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، الذي يهدف إلى تمكين الطالب من التدرج في التكوين الأكاديمي، واكتساب المعارف النظرية والتطبيقية، وإعداد الباحثين والخبراء في مختلف المجالات.

ولا يقتصر دور الجامعة على التدريس فقط، بل يشمل أيضًا البحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، والمساهمة في إعداد الدراسات والاستشارات، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لمواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وتلعب المختبرات ومراكز البحث العلمي دورًا مهمًا في إنتاج المعرفة، وإنجاز المشاريع البحثية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، ونشر الأبحاث العلمية، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالماء، والطاقة، والصحة، والفلاحة، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، والصناعة، والتحول الرقمي.

وتوفر الجامعات المغربية خدمات متنوعة للطلبة، من بينها المكتبات الجامعية، والمنصات الرقمية، والأحياء الجامعية، والمنح الدراسية، والمطاعم الجامعية، والأنشطة الثقافية والرياضية، وخدمات التوجيه والمواكبة، وذلك بهدف تحسين ظروف الدراسة والحياة الجامعية.

ورغم التطور الذي عرفه القطاع، فإنه يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع أعداد الطلبة، والاكتظاظ في بعض المؤسسات، والحاجة إلى تحديث البنيات التحتية، وتعزيز التمويل المخصص للبحث العلمي، وتقوية الشراكات مع المقاولات، وتحسين قابلية تشغيل الخريجين، وتشجيع الابتكار وإنشاء المقاولات الناشئة.

ويمثل تطوير التعليم العالي أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق النموذج التنموي الجديد، لأنه يساهم في تكوين كفاءات قادرة على قيادة التحول الاقتصادي والرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.