إقليم ورزازات.. حالة تنازع المصالح بجماعتي ورزازات وتازناخت تثير إشكالات قانونية

الألباب المغربية – مصطفى طه

مرت سنتين تقريبا على الدورية التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبالرغم من صدور الدورية رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022 إلا أن العديد من المنتخبين في مجموعة من الجماعات الترابية، مازالوا في حالة تناف مع القانون، رغم علم مصالح العمالات وكذا رؤساء الجماعات، ما يعد “تسترا” منهم على خرق قانوني، وبالتالي دوسا على القانون وضربا للدستور.

وفي هذا الصدد، تشهد بعض الجماعات الترابية التابعة إداريا لإقليم ورزازات، حالة تنازع المصالح، خاصة جماعتي ورزازات وتازناخت، بحيث أن هذا التضارب يثير إشكالات قانونية، و”تحقيرا” للوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، وغيابا للأخلاق السياسية لدى الفاعل المنتخب، الأمر الذي يستوجب على وزارة الداخلية، ممثلة في مصالحها، الانتصار لروح القانون والدستور.

وفي هذا الصدد، المفتشية العامة للإدارة الترابية، مطالبة بإيفاد لجنة مركزية من أجل التحقيق في خرق رؤساء جماعات ترابية ومستشارين بإقليم ورزازات، لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 ومذكرة وزير الداخلية المعممة على الولاة والعمال، بخصوص تنازع المصالح بين جماعات ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.

اللجنة المذكورة، مطالبة بالتركيز على التدقيق في اختلالات تفويت كراء عقارات جماعية لفائدة منتخبين في جماعتي كل من ورزازات، وتازناخت، هذا من جهة.

من جهة أخرى، عامل إقليم ورزازات مطالب القيام بمراقبة مشددة على مقررات جماعية غير مستوفية لشروط تفويت عقارات جماعية، أو وضعها رهن الكراء والاحتلال القانوني المؤقت، حيث تعمد مجالس منتخبة إلى التحايل على القانون، لتسهيل استفادات غير مشروعة من ممتلكات، عن طريق “التعامل المباشر”.

حري بالذكر، أن بعض رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم المشار إليه، يتلكؤون في تفعيل المساطر القانونية في حق المستشارين الذين يوجدون في حالة تنازع للمصالح، وذلك مخافة تعرض تحالفاتهم للانهيار جراء اللجوء إلى القضاء الإداري ضدهم.

وكانت وزارة الداخلية، أكدت في مذكرتها السالف الذكر، أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسته أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد “D1750” بتاريخ 14 يناير 2022.