الألباب المغربية/ خديجة بوشخار
أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الجمعة 20 فبراير الجاري، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، ورئيس مجلس الجهة، وعدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية، (أشرف) على تدشين المقرين الجديدين للمحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية، وذلك في إطار تقريب الخدمات القضائية من المواطن بالجهة وتقليص عناء التنقل إلى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وفي تصريح خصّ به وسائل الإعلام، أكد عبد النبي حمزاوي، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، أن افتتاح المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية يجسد توجهاً واضحاً نحو ترسيخ عدالة متخصصة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها الجهة.
وتابع المتحدث ذاته، أن هذه الخطوة من شأنها دعم الأمن القضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تكريس مكانة بني ملال كمركز قضائي متنامٍ على الصعيد الجهوي.
من جهته، أوضح المصطفى المدني، عضو مجلس هيئة المحامين ببني ملال، أن إحداث هاتين المؤسستين يشكل إضافة نوعية للمشهد القضائي بالجهة، باعتبارهما سيمكنان من تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين، والتخفيف من الضغط الذي كانت تعرفه بعض المحاكم، فضلاً عن الإسهام في تسريع البت في القضايا ذات الطابع التجاري والإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
حري بالذكر، أن هذا المشروع يأتي في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وتكريس مبادئ التخصص والنجاعة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، ويسهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
