الألباب المغربية – مصطفى طه
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له نشرها عبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن: “قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قررت إحالة البرلماني المثير للجدل، ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه”.
وتابع الغلوسي، قائلا، أن: “إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر هو قرار إيجابي ونتمنى أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا”.
وأضاف المصدر ذاته، متحدثا، أنه: “على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ما سيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المذكور، قائلا: “كما يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو ما يتطلب عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”.
وقال محمد الغلوسي، أنه: “لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية”.
وأضاف المصدر عينه، قائلا: “هنا لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة وهو ما يتطلب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون أن ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع”.
