الألباب المغربية
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان، بمتابعة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي، كما أمر قاضي التحقيق بإحالتهم على غرفة الجنح بهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذلك بعد الاستماع إليهم لأكثر من مرة، كما تم الاستماع لرئيس الجماعة الترابية في الملف كشاهد .
وبما أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم سواء تمهيديا أو أثناء التحقيق، بيد أنه بالرجوع إلى وثائق القضية يتضح أنه توجد في مواجهتهم بعض الشبهات على إتيانهم بعض الأفعال التي قد يشملها التكييف القانونية المسطرة بمطالبة وكيل الملك الرامية إلى فتح تحقيق معهم وبصفتهم أعضاء مكتب الجمعية كل بحسب صفته، الشبهات التي وقف عليها التحقيق ناتجة عن الاختلالات التي ثبت وجود أدلة كافية بشأنها في مواجهتهم، أثناء فترة تسييرهم للجمعية من سنة 2012 إلى غاية سنة 2020، وتتمثل أساسا فيما يلي :
إن أعضاء الجمعية اقتنوا العقار ذي الرسم العقاري عدد 14053/S الذي شيد عليه مشروع السكن الاجتماعي دار الموظف الشطر الأول، ولأجل تسجيله صرفت الجمعية مبلغ 566050 درهم وتمت المصادقة على ذلك بموجب التقرير المالي لسنة 2013 على اثر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2014/03/22، إلا أنه بالرغم من ذلك تبين بعد الاطلاع على الرسم العقاري المشار إليه أن إدارة التسجيل والتنبر قد قيدت لفائدتها بالرسم العقاري المذكور، رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل العادية، وهو الأمر الذي يؤكد على أن المبلغ المذكور لم يؤدى لفائدتها .
المتهمين بصفتهم أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان استفادوا من منحة سلمتها لهم الجماعة لدعم مشروع السكن الاجتماعي بمشروع دار الموظف تسلمها أعضاء الجمعية من سنة 2012 إلى غاية سنة 2017 بحسب مبلغ يرتفع إلى 1800000 درهم عن كل سنة، وعن سنتي 2018 و 2019 تسلموا أيضا مبلغ 1500000 درهم عن كل سنة، كما أن الجمعية استفادت من مداخيل بيع الحضانة ومداخيل بيع تسع محلات تجارية وتم تحويل لحسابها البنكي قروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع، بالإضافة إلى مبالغ أخرى حصلت عليها الجمعية من ناتج بيع الشقق وواجب الانخراط وعن مشروع إمي ودار. وكما هو ظاهر فإن جميع المداخيل المذكورة هي محل منازعة من قبل المطالبين بالحق المدني وما دام أن أعضاء الجمعية كما ادعوا بأن جميع معاملاتهم كانت تتم عن طريق الحساب البنكي للجمعية، فقد كان حريا بهم الإدلاء بالكشوفات الحسابية للوقوف على حقيقة كل معاملة أجرتها الجمعية وقيمتها الحقيقة درءا لكل شبهة ودفعا لكل اتهام لهم باختلاس جزء من الأموال الموضوعة تحت عهدتهم لخدمة مصالح أعضاء الجمعية وللوقوف أيضا على حقيقة مداخيل ومصاريف الجمعية بشكل قاطع لأي جدل أو نقاش ورافع لكل شك أو سوء ظن. أما مجرد الاحتجاج بمحاضر الجموع العامة التي تتم المصادقة خلالها على التقريرين المادي والأدبي، فتبقى غير كافية لإبراء ذمتهم عند وجود أي منازعة من قبل باقي المنخرطين، لكون الأمر يحتاج إلى تدقيق في الحسابات يستحيل أن يتم في مجرد اجتماع عام للجمعية ينعقد على رأس كل سنة. هذا فضلا على أن الأمر يستلزم تدخل أهل الخبرة في مجال تدقيق الحسابات بعد الإدلاء بجميع الوثائق اللازمة من عقود وفواتير وكشوفات بنكية ودفاتر تحملات وغيرها وهي كلها وثائق ومستندات لا يمكن الحصول عليها إلا من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، ويد المطالبين بالحق المدني مغلولة عن الوصول إليها – إن شركة تسلالات هي الشركة التي أبرمت مع الجمعية عقدا بموجبه تكلفت ببناء مشروع دار الموظف الشطر الأول، وبسبب ذلك سحب مكتب الجمعية شيكين لفائدتها الأول بمبلغ 1031668.50 درهم والثاني بمبلغ 410000 درهم وتمت المصادقة على ذلك بموجب في محاضر اجتماعات الجمعية إلا أن مكتب الجمعية المشكل من المتهمين تعرض على الشيكين بدعوى أنهما ضاعا من الشركة المستفيدة في ظروف غامضة. وفيما بعد قامت شركة تسلالات بمقاضاة الجمعية من أجل نفس الشيكين وقيدت حجزا تحفظيا بالرسم العقاري الذي شيد عليه مشروع دار الموظف الشطر الأول لعدم استخلاصها قيمتهما – هذا علما بأن الشركة ذمتها المالية عامرة، وعلما أيضا بأن الجمعية لها نزاع قضائي مع شركة تسلالات بسبب عدم احترامها للتصاميم وجودة البناء والتمتير وهو الأمر الذي يجعل الجمعية محل مساءلة عن مصير المبلغ وعن حقيقة أدائه فعلا للشركة المذكورة من عدمه، خصوصا أنه لم يتم الإدلاء بالمقررات القضائية الصادرة بشأن النزاعين المعروضين على القضاء التجاري والزجري على التوالي بين طرفي مكتب الجمعية من جهة وشركة تسلالات في شخص ممثلها القانوني من جهة أخرى، حتى يتسنى الوقوف على حقيقية وصحة المنازعة بينها فيما يخص إشكالية التمتير وإشكالية استحقاق قيمة الشيكين.
الثابت من خلال التصاميم وتصريحات الأطراف المشتكية بأن الشقق التي سيستفيد منها المنخرطين في الجمعية مساحتها لا تتعدى 78مم على الأكثر، إلا أنه تمت مخالفة التمتير المتفق عليه وتم تشييد شقق بمساحات تتجاوز 100 متر مربع، والمتهمين أعضاء الجمعية أغلبهم استفادوا من شقق ذات مساحات كبيرة تتجاوز سقف التمتير المتفق عليه مبدئيا، والوضع المذكور لا محالة قد قلص من عدد الأعضاء المستفيدين من الشقق وأدى إلى إثارة سخط الأعضاء غير المستفيدين من الشقق بمشروع السكن الاجتماعي دار الموظف الشطر الأول وحيث أن المتهم ساجد اعترف بأن دار الحضانة قد تم بيعها بمبلغ 180 مليون سنتيم ولم يتم تحويل المبلغ بالحساب البنكي للجمعية وأدلى بنظير عقد اتفاق منجز من قبل الموثق عبد العالي حضيضي لتفسير الأمر وحيث أن تقييم وسائل الإثبات التي أدلى بها المتهمون يدخل ضمن اختصاص قضاة الموضوع، بما لهم من سلطة تقديرية في الأخذ بها من عدمه بعد مناقشتها في جلسة علنية وحيث أنه تبعا لما ذكر، وعلى باقي الحجج والأدلة الأخرى التي يمكن استخلاصها من وثائق القضية ومستنداتها، قد تبين أنه توجد أدلة كافية في مواجهة المتهمين وبالتالي يتعين الأمر بمتابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وللإشارة فكل المتهمين يشتغلون حاليا في مناصب حساسة داخل الجماعة وخارجها بحيث أن المتهم الأول يشتغل كرئيس مصلحة الحسابات، المتهم الثاني يشتغل رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، والمتهم الثالث يشتغل رنيس مصلحة شؤون الموظفين والحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، والمتهم الرابع يشتغل كرئيس الكتابة الخاصة للرئيس فيما أن المتهم الخامس يشتغل مدير سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه.
هذا وينتظر الرأي العام بإقليم انزكان آيت ملول تدخل محكمة جرائم الأموال، والمجلس الأعلى للحسابات في الموضوع للحد من الفساد المالي داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، كما يطالب الرأي العام المحلي من السلطات الإقليمية والجهوية توقيف المتهمين في مزاولة مهامهم على رأس مسؤوليات داخل مناصب حساسة بالجماعة.
