الألباب المغربية/ محمد عبيد
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس في الأيام القليلة الماضية وبالضبط يوم الثلاثاء المنصرم، مفتش شرطة ممتاز على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في إطار قضية تهم أفعالا مرتبطة، بحسب قرار الإحالة، بـ”عمل تحكمي ماس بالحرية الفردية ومقرون بالعنف” في حق بائع متجول.
ومن المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات في الملف خلال جلسة علنية، من أجل البت في الأفعال المنسوبة إلى الموظف الأمني، وذلك بعد استكمال مراحل البحث والتحقيق القضائي.
وتعود وقائع القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى خلاف سابق بين الشرطي المعني، والبائع المتجول، بحيث تشير المعطيات ذاتها إلى أن هذا الخلاف تجدد أثناء مزاولة المشتكي لنشاطه بأحد أزقة مدينة فاس، قبل أن يتم اقتياده إلى مصلحة الديمومة الأمنية بدعوى التحقق من هويته.
وبحسب ما أسفر عنه التحقيق القضائي، فإن قاضي التحقيق استمع إلى الأطراف المعنية واطلع على محاضر البحث والإجراءات المنجزة في النازلة، قبل اتخاذ قرار بإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية.
وتتمحور عناصر الملف حول ظروف التوقيف والاقتِياد إلى المقر الأمني، ومدى توفر المبررات القانونية لاتخاذ هذا الإجراء، فضلا عن ملابسات التفتيش الذي تعرض له المشتكي داخل المصلحة الأمنية.
وتفيد معطيات الملف، بأن عملية التفتيش لم تسفر، وفق ما هو مضمن في المحاضر، عن حجز ممنوعات أو أشياء تشكل دليلا على ارتكاب فعل جرمي. كما يستند الاتهام إلى تصريحات المشتكي بشأن تعرضه للعنف ومعاملة اعتبرها تحكمية خلال فترة وجوده بالمقر الأمني.
وفي ضوء عناصر التحقيق، قررت النيابة العامة، متابعة مفتش الشرطة في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات، للاشتباه في ارتكابه الأفعال موضوع المتابعة.
وتبقى هذه الوقائع، في جميع الأحوال، معروضة على أنظار القضاء المختص، الذي يعود إليه وحده أمر تقدير الأدلة وترتيب المسؤوليات وتحديد الوصف القانوني النهائي للأفعال، مع تمتع المتهم بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
