الألباب المغربية/ محمد عبيد
أسدلت مؤخرا غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس ملف قضية اختلاس كبيرة، بحكم غيابي يُدين موظفة في أحد البنوك بخمس سنوات حبساً نافذاً، بعد تورطها في سرقة نحو 50 مليونا سنتيما (500 ألفا درهما) من مؤسستها. صدر الحكم غيابياً بعد تخلف المتهمة المتكرر عن جلسات المحاكمة، رغم حصولها سابقاً على سراح مؤقت بكفالة مالية.
استغرقت الإجراءات شهرين، حيث أثبتت التحقيقات استخدامها لأساليب احتيالية مثل التلاعب بالبيانات الرقمية، التزوير في الوثائق البنكية، واستعمالها في عمليات غير قانونية.
بالإضافة إلى السجن، فرضت المحكمة غرامة 30 ألفا درهما على المتهمة، بتهم تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير، وإدخال بيانات احتيالية إلى النظام الإلكتروني مدنياً، أمرت بإعادة 500 ألفا درهما للبنك المتضرر (لرئيسه ومجلس إدارته)، مع تعويض إضافي 50 ألفا درهما، وتحميلها كل التكاليف.
يُعيد الحكم النقاش حول ضعف آليات المراقبة الداخلية في البنوك، ودور القضاء في مكافحة جرائم المال، خاصة مع انتشار الأنظمة الرقمية التي توفر فرصاً للاحتيال رغم تحدياتها الأمنية.
