الألباب المغربية/ خديجة بوشخار
صادق المجلس الإقليمي لبني ملال، بالإجماع، على مشروع الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة صباح أمس الخميس، بمقر المجلس المذكور، بحضور والي جهة بني ملال–خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، محمد بنريباك، ورئيس المجلس الإقليمي، محمد أوهنين، إلى جانب أعضاء المجلس، وممثلي المصالح المعنية.
وشكلت هذه الدورة محطة لتدارس الوضعية المالية للمجلس واستشراف التوجهات المرتبطة بتدبير موارده خلال السنة المقبلة، حيث انصب النقاش على مشروع ميزانية 2027، في سياق يتطلب تحديد الأولويات وضمان تدبير الاعتمادات المالية وفق الحاجيات المطروحة والاختصاصات الموكولة للمجلس الإقليمي.
كما أتاحت أشغال الدورة الوقوف على حصيلة تنفيذ الميزانية برسم السنة المالية 2026، واستعراض المعطيات المرتبطة بالتدبير المالي، بما يساهم في تقييم مستوى تنفيذ التوجهات المعتمدة، وتهيئة الظروف اللازمة لمواصلة البرامج والمشاريع المندرجة ضمن اختصاصات المجلس.
وعقب عرض مشروع الميزانية ومناقشته من طرف أعضاء المجلس، جرى التصويت عليه، لتنتهي أشغال التداول بالمصادقة عليه بالإجماع، في خطوة تؤشر على توافق مكونات المجلس بشأن المشروع المالي المعروض خلال هذه الدورة.
وتكتسي المصادقة على الميزانية أهمية خاصة باعتبارها إطاراً مرجعياً لتحديد التوجهات المالية للسنة المقبلة، وبرمجة النفقات والاعتمادات وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يتيح للمجلس مواصلة أداء مهامه والمساهمة في الاستجابة للحاجيات التنموية بالإقليم، في حدود اختصاصاته والإمكانات المالية المتاحة.
وبهذا القرار، يكون المجلس الإقليمي لبني ملال قد استكمل محطة أساسية من محطات تدبيره السنوي، بانتظار تنزيل مقتضيات الميزانية المصادق عليها، وترجمة توجهاتها إلى برامج وتدخلات تستجيب للأولويات المحددة خلال المرحلة المقبلة.
