الألباب المغربية/
تتابع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعة تافيلالت وجمعية افريكا لحقوق الإنسان بقلق كبير التعثر المُريب للدخول المدرسي لسنة 2023-2024 مُسجلة الوقوف على الاختلالات التالية:
* عدم توفر الكتب المدرسية في المكتبات رغم مرور ازيد من شهر على الدخول المدرسي.
* فرض مطبوعات على التلاميذ بأثمنة مشبوهة ذات صبغة تجارية إلى جانب المقررات الوزارية.
* عدم استقرار التوزيع الزمني للحصص (استعمالات الزمن ) على حالها الاول وتغييرها كل مرة مع تغيير الأساتذة في الأقسام ما ينتج عنه خلق ارتباك و فوضى في صفوف التلاميذ و رغبة جامحة في الانتقالات.
* تعثرات في بدء الدراسة و عدم كتابة اي موضوع في بعض المواد الحيوية كالفزياء والعلوم الطبيعية إلى حدود الساعة .
*الاكتظاظ في الأقسام حيث بلغ عدد التلاميذ في الأقسام أربعين أو أكثر من أربعين في بعض الأقسام الأخرى.
* اختناق المراحيض وغلقها في وجوه التلاميذ بسبب وضعيتها المتعفنة والكارثية.
* ضعف الإنارة في الأقسام.
* قلة إن لم نقل انعدام معدات التربية البدنية ( كرات، حصائر مطاطية، قاعات تغيير الملابس …)
* غياب أي دور فعال لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ رغم المساهمات المالية المتدفقة كل سنة إبان كل دخول مدرسي.
وأمام هذا الوضع المأساوي والكارثي الذي يعيشه قطاع التربية والتعليم في جهة درعة تافيلالت عامة، فقد أصدر المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعة تافيلالت وجمعية افريكا لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا تشجب فيه بأشد العبارات اللامبالاة التي تنهجها المديرية الإقليمية والجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل مشاكل قطاع التعليم رغم التوجيهات الملكية السامية للنهوض بالتعليم كأولوية وطنية ولما يكتسيه من بعد استراتيجي في النماء والبناء الديمقراطي للأمم.