الألباب المغربية/ محسن خيير
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قررت المحكمة الابتدائية في قصبة تادلة إبقاء ثلاثة شبان رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الأسماك في سوق زاوية الشيخ المغطى. القرار، الذي صدر يوم 16 مارس 2025، أثار استنكارًا حقوقيًا واسعًا، وسط تساؤلات عن مدى شرعية ملاحقة مواطنين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأجلت المحكمة الابتدائية في قصبة تادلة البث في القضية إلى 3 أبريل المقبل، حيث ستبدأ مناقشة الدفوعات القانونية للمعتقلين، وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه عدة مناطق مغربية موجة احتجاجات مماثلة، كان آخرها في أزيلال، حيث حُكم على ثلاثة متظاهرين بالسجن في قضية مشابهة، مما زاد من مخاوف المنظمات الحقوقية من تصاعد سياسة تجريم الاحتجاج السلمي.
كما سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إدانة الاعتقالات، معتبرةً أنها انتهاك صريح للحق في التعبير والتجمّع السلمي. وأكد المكتب الجهوي للجمعية أن المطالبة بأسعار معقولة للغذاء ليس جرمًا، بل حق كفله الدستور والقوانين الدولية.
ولم تتوقف ردود الفعل عند هذا الحد، حيث أعلنت فروع الجمعية في زاوية الشيخ وتادلة ودمنات، إلى جانب النقابة الوطنية للتعليم، تضامنها الكامل مع المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، ووصفت هذه الأطراف المتابعات القضائية بـالمحاولة لترهيب المواطنين وإسكات أصواتهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
يتزامن هذا التصعيد القضائي مع تصاعد موجة غلاء المعيشة في المغرب، حيث تشهد أسعار المواد الأساسية، خاصة الأسماك والخضراوات، ارتفاعًا غير مسبوق. ويطرح المراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت الاعتقالات تهدف إلى قمع حركة احتجاجية محتملة، أم أنها إجراءات قانونية روتينية.
في غضون ذلك، يبقى مصير الشباب المعتقلين معلقًا على جلسة أبريل المقبل، بينما تتحرك عائلاتهم والمنظمات الداعمة لهم للضغط من أجل إطلاق سراحهم، مؤكدين أن معركتهم ليست سوى انعكاس لمعاناة يومية يعيشها ملايين المغاربة.
