الألباب المغربية/ محمد الدريهم
استعدادا للمشاركة في أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، المقررتنظيمها تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمدينة طنجة أيام 21 و22 دجنبر 2024 المقبل، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”؛ ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة بنرباك، لقاء تشاوريا جهويا بمدينة بني ملال يومه الاثنين 09 دجنبر2024 وذلك بحضور رئيس مجبس جهة بني ملال خنيفرة وأزيد من 460 مشاركا ممثلين للجماعات الترابية والمجلس الإقليمية ومجموعات الجماعات الترابية ومنتخبي مجلس الجهة وأطر الكتابة العامة للشؤون الجهوية ومجلس الجهة ومديرو المصالح اللاممركزة للدولة ورؤساء وأعضاء الهيئات الاستشارية بمجلس الجهة وفعاليات المجتمع المدني.
تم تأطير اللقاء من طرف الكاتب العام للشؤون الجهوية والمدير العام للمصالح بالجهة بمشارك ثلة من الأساتذة المختصين من جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في مختلف المجالات العلمية ذات الصلة بمحاور المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة ليتم فتح نقاش شفاف وتشاركي مع الحاضرين حيث تم تسجيل31 مداخلة شفوية منها 5 مداخلات نسائية، وتوصلت اللجنة العلمية ب 7 مداخلات كتابية تضمنت اقتراحات عامة وتوصيات شملت مختلف المحاور يمكن ادماجها على الشكل التالي:
- المحور الأول: الجاذبية الترابية
- ضرورة تمكين مجلس الجهة من الإمكانيات المالية والإنصاف والعدالة المجالية في مجال الاستثمارات العمومية للدولة حتى تضطلع الجهة بأدوارها التنافسية والرفع من جاذبيتها الجهوية اتجاه الاستثمار الخاص والمنتج.
- تقوية جاذبية المجال الجهوي لبني ملال خنيفرة تبني على الانصاف المجالي لتمكين الجهة من مشاريع مهيكلة خاصة الربط بالطرق السيارة والسكك الحديدية والربط الجوي.
- إنصاف الجهة من خلال إدراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتسريع الصناعي وتوجيه الاستثمارات المرتبطة بالصناعات المكانيكية والكيماوية نحو المجالات الصناعية بالجهة. إعتبار التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتخطيط وأساسا لاختيارات برامج التنمية الجهوية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى ذات الصلة، لخدمة الجاذبية الترابية.
- خلق مرصد جهوي للديناميات الترابية والتنمية المستدامة لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي وتوجيه القرارات السياسية لخدمة التنمية والجادبية الجهوية.
- المحور الثاني: الاستثمار المنتج
- مواكبة القطاعات الحكومية للجهة لإنجاح برامج التعاون بين الجهة والقطاع الخاص لخلق مشاريع سياحية وصناعية مهيكلة خاصة ما يتعلق منها بقطب التسريع الصناعي بخريبكة وقطب تثمين منتوجات المقالع بكل من خنيفرة وخريبكة ومشروع دينوبارك بأزيلال.
- اعتبار منطقة التسريع الصناعي لطنجة نموذجا وطنيا ناجحا في مجال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لتطوير منطقة التسريع الصناعي لخريبكة.
- اعتبار الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية لبني ملال نموذجا يمكن تقاسمه مع الجهات الأخرى من أجل استقطاب الاستثمارات الصناعية.
- جرد الاستثمارات المنتجة بالجهة خاصة في مجال الصناعات الغذائية والصناعات المعدنية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستثمارات السياحية وجعلها قاطرة للتنمية الجهوية المستدامة، ورصد الإمكانيات القانونية والمالية الممكنة لاستفادتها من الميثاق الوطني للاستثمار مع وضع تحفيزات ضريبية استثنائية للمشاريع الموجهة للجهات المعزولة والمناطق الجبلية والنائية.
- المحور الثالث: التمويل
- ضرورة مراجعة الاطار القانونية لجبايات الجماعات الترابية في شقها المتعلق بالجهات للرفع من الموارد المالية للجهات بإعتبارها اليوم مسؤولة عن تمويل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواكبة برنامج التطهير السائل والمندمج وبرامج التأهيل الحضري للمراكز الصاعدة وبناء الطرق والمسالك غير المصنفة والجبلية…
- دعم وتقوية الاطار التعاقدي بين الدولة والجهات لضمان تمويل المشاريع والبرامج التي تدخل ضمن الاختصاصات المشتركة، وجعل العقود البرامج توقع جهويا بإشراف من مؤسسة الوالي وتفادي التعقيدات التي تطرح بين مرحلة التشخيص والاعداد المشترك لبرامج التنمية الجهوية ومرحلة التفاوض بين مؤسسة الجهة والقطاعات الحكومية أثناء مرحلة التوقيع على الاتفاقيات الخاصة.
- تمكين الجهات من هامش إضافي من نسبة الاستدانة لضمان تمويل سلسل لبرامج التنمية الجهوية
- مواكبة الجهات أثناء مراحل التفاوض والتعاقد مع المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية لتمويل برامج التنمية الجهوية، لتفادي الصعوبات المرتبطة بمخاطر التضخم ومخاطر صرف العملة الوطنية في حال التعاقد.
- المحور الرابع: الحكامة المائية في بعدها الجهوي
كما كان الحال بالنسبة للتشخيص الخاص بإعداد برنامج التنمية الجهوية، وبالنظر إلى حجم تأثير التغيرات المناخية على حوض أم الربيع وروافده فقد أكد اللقاء التشاوري الجهوي عن عمق الإشكالات المتعلقة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية وأثارها على القطاع الفلاحي وتراجع الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وقد حضي هذا المحور بالعدد الكبير من الاقتراحات والتي تمحورت حول النقط التالية:
- الرفع من مردودية قنوات الجر وتوزيع الماء لتفادي الهذر غير المبرر أمام ندرة المياه وشح المياه السطحية والباطنية.
- الإسراع في تنفيذ برامج بناء السدود الصغرى والمتوسطة وصيانة الرصيد الجهوي من السدود لضمان تجميع المياه السطحية وتغذية الفرشات الباطنية.
- الإسراع في تمويل برامج تحلية مياه البحر ونقل المياه من الساحل نحو المناطق الداخلية في إطار العدالة المائية لتمكين حوض أم الربيع من الاستمرار في إنتاجه الزراعي والحيواني وضمن الأمن المائي.
- ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية جهوية للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بالجهة.
- دعوة الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية إلى اعتماد خرائط جهوية للتشميس ومحاور الكتل الريحية من أجل خلق محطات جهوية للطاقة الشمسية والريحية.
- دعوة القطاع الحكومي المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات إلى اعتماد وتشجيع الزراعات البديلة الأقل استهلاكا للماء والأكثر مردودية اقتصادية كالخروب والزعفران والكبار والفستق…
- المحور الخامس: منظومة النقل والتنقل
- بإعتبار تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، اختصاص ذاتي يلزم الجهات بتنزيله، إلا أن هذا التنزيل يصطدم بالعديد من المعيقات المرتبطة أساسا بتعدد المتدخلين بالقطاع من نقل للمسافرين ونقل البضائع والنقل السياحي والنقل المزدوج ونقل المستخدمين والنقل الحضري بواسطة الحافلات وأيضا بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وتدبير مرفق المحطات الطرقية… مما يلزم معه مواكبة القطاعات المعنية بتدبير هذا الشتات من المنظمات في سبيل التوافق على إطار مرجعي للإعداد التصميم الجهوي للنقل داخل الدائرة الترابية للجهة.
ماهي مقومات بلورة تصميم للنقل داخل الدائرة الترابية الجهة ؟
- إعتبار تجربة المدن الكبرى كالرباط الدار البيضاء مراكش وأكادير في مجال النقل بواسطة الحافلات الكهرباء والتراموي والقطارات الجهوية أرضية للاستئناس لتطوير منظمة النقل بمختلف الجهات.
- اعتماد كنانيش تحملات خاصة بتطوير منظومة النقل بالمناطق القروية والجبلية وتمكين الشباب من آلية قانونية لولوج القطاع وتحسين صورة النقل القروي والمزدوج وضمان سلامة مستعمليه.
- المحور السادس: التحول الرقمي على المستوى الترابي
- ما طبيعة التحديات الراهنة للجهات والجماعات الترابية الأخرى في تبني التكنولوجيا الرقمية ؟
- كيف يمكن للتحول الرقمي أن يشكل عاملا محفزاً لحكامة ترابية فعالة ومُدمجة؟
- ما هي خصوصية الاسـتراتيجية المعتمـدة من طرف الدولة مـن أجل مواكبة الجهات والجماعات الترابية الأخرى لتحقيـق التحـول الرقمـي على المستوى الترابي؟
- ماهي الأدوار المنوطة بالفاعلين الوطنيين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في مجال التكنولوجيا الرقمية؟
