الألباب المغربية – مصطفى طه
أكدت مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، رفضت يوم الاثنين المنصرم، ملتمس السراح المؤقت لفائدة أنس اليملاحي الذي يشغل مهمة النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لتطوان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المحكمة المذكورة، رفضت ملتمس السراح المؤقت، بالرغم من المبررات التي تقدم بها دفاع المتهم، مع قرار استدعاء المشتكي، رئيس الجماعة الترابية لتطوان السابق، وذلك من أجل البداية في مناقشة ملابسات وظروف متابعة النائب المشار إليه، على خلفية النصب والاحتيال واستغلال النفوذ وادعاء القدرة على توظيف شقيقة زوجة المشتكي بقطاع وزارة العدل، مقابل 30 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل الواقعة، حين وعد المتهم التوسط لتشغيل شقيقة زوجة المشتكي، وأنه بإمكانه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، بحيث تسلم مبالغ مالية متفرقة وصلت إلى 300.000.00 درهم.
جدير بالذكر، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، كانت قررت متابعة أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “الصومال”.
وكانت عناصر الشرطة، أوقفت المعني بالأمر، الذي يشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، بمطار الرباط مباشرة بعد عودته من الخارج، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل.
