مصطفى طه
قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، تأجيل النظر في ملف محاكمة النائب البرلماني محمد كريمين المنتمي لحزب الاستقلال، المعزول من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة إلى غاية يوم 31 ماي الجاري.
وفي سياق متصل، أجلت المحكمة المذكورة الملف، من أجل استدعاء المتهمين ورفع حالة التنافي بإبعاد القضاة الذين كانوا ضمن هيئة الحكم في الجلسات التي عقدتها المحكمة لمحاكمته ابتدائيا واستئنافيا.
ووفق مصادر جد مطلعة، فإن الملف سالف الذكر، يروج أمام المحكمة منذ ستة أشهر، دون أن تتمكن النيابة العامة من تبليغ الاستدعاءات للمتهمين للمثول أمام المحكمة، علما أن كريمين يحضر الاجتماعات الرسمية بمجلس النواب، بالإضافة إلى اجتماعات رئيس الحكومة، مع مهنيي القطاع الفلاحي، بصفته رئيس جمعية لمنتجي اللحوم الحمراء.
تجدر الإشارة، أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت يوم الأربعاء 3 ماي الجاري، بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، بحيث قررت الهيئة، برئاسة المستشار مجيد توفيق، بعد إدخال الملف إلى المداولة، النطق بالحكم، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان الذي تتبع مدينة بوزنيقة لنفوذه الترابي، بعزل كريمين من عضوية ومنصب رئيس الجماعة مع ما تترتب عن ذلك الحكم من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وقررت السلطات العاملية ببنسليمان، توقيف رئيس المجلس المشار إليه، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، خاصة المادة 64 منه؛ وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
