الألباب المغربية – مصطفى طه
خلال ندوة صحفية تلت أشغال مجلس الحكومة، بخصوص الرأي الصادر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، في ما يتعلق “إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، صرح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قائلا، إن: “المغرب يجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وأكد المسؤول الحكومي، متحدثا، أن: “ما صدر ليس حكما عن المحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بمختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش“.
وتابع المصدر ذاته، قائلا، أن: “هذا الرأي يعد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر“.
وفي هذا الصدد، أضاف بايتاس، أن: “المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا؛ فالاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية، وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب، كما أن بعض الجمعيات المهنية المغربية، انضمت للمسطرة في إطار مساندتها لهيئة الدفاع“.
وختم الوزير المذكور، تصريحه بخصوص الموضوع المشار إليه، أن: “المغرب يجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية“.
