رجاء الحمومي
لجأ سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، إلى القضاء للطعن في قرار اتخذه عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، عن التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثالث البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، بشأن تفويت عقار إلى إحدى الشركات خارج الضوابط القانونية. وأفادت المصادر بأن الوالي يمهد لتفعيل مسطرة العزل في حق العمدة ونائبه، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بسبب ارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون.
واستند والي الجهة الى مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113 والذي ينص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقرارات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
وتعود أطوار الملف إلى أن نائب عمدة فاس، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، عمد بناء على تفويض منح له من طرف عمدة فاس بتوقيع قرار بموجبه يرخص لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالإستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة هكتار و56 آر و 55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير.
واعتبر والي جهة فاس مكناس بأن القرار مخالف لقانون التعمير. وتشير المعطيات إلى أن الشركة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب بتاريخ 4 شتنبر 2020 لإستغلال نفس العقار لنفس الهدف وقوبل طلبها بالرفض من طرف اللجنة المختصة بعلة أن الملف لا يتوفر على الشروط المطلوبة وضمنها ان مساحة العقار لاتتوفر على شرط الحد الأدنى (5 هكتار). ويرتقب أن تبث المحكمة الإدارية في دعوى الطعن يوم 4 شتنبر القادم.
