الألباب المغربية – محمد كرومي
شهدت جماعة الزمامرة التابعة ترابيا لإقليم سيدي بنور، خلال دورة أكتوبر 2024، واقعة أثارت استياء واسعا، حيث تم إغلاق الجلسة أمام المواطنين والصحافة، ما أثار التساؤلات حول الشفافية وحق المواطنين في متابعة شؤون جماعتهم. الدورة التي ععقدت بحضور رئيس الجماعة للمرة الأولى بعد غيابه عن عدة دورات سابقة، لم تمر دون أحداث جدلية.
وعلاقة بموضوع الدورة سالفة الذكر، فإن المستشارة الجماعية الزوهرة كاسم، التي تمثل فريق المعارضة في المجلس، قررت الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على ما وصفته بـ”سوء تسيير أشغال الدورة”.
وفي هذا الصدد، أشارت المستشارة المشار إليها، أن سبب انسحابها يعود إلى الانفراد بالقرارات، وعدم إشراك أعضاء المجلس والمعارضة في مناقشة محاور الجلسة، في مخالفة واضحة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأكدت الزوهرة كاسم من خلال تصريحها، أن هذه الممارسات تُعَدّ تجاوزًا لقواعد التسيير الديمقراطي، مما دفعها لاتخاذ قرار الانسحاب كرسالة احتجاج قوية ضد هذا النهج، الذي يحد من دور المعارضة ويُقصي الأطراف المعنية من المشاركة في صنع القرار داخل المجلس.
تجدر الإشارة، أن هذه الواقعة، عابر مؤشرا على التوتر المتصاعد بين الأغلبية والمعارضة في المجلس الجماعي بالزمامرة، في وقت يحتاج فيه المجلس إلى التعاون والشفافية، لتحقيق التنمية المحلية المطلوبة.
