الألباب المغربية/ نور الدين أيت محند
أشرفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية وماستر القانون الدولي المقارن، يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 ، بأكادير ، على تنظيم لقاء دراسي حول موضوع “ أية آفاق لتجويد الإطار القانوني للهجرة واللجوء بالمغرب ؟”.
وخلال افتتاح اللقاء الدراسي، أشاد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في بداية حواره، بالإنجازات المشتركة مع الشركاء خاصة الدينامية الرائدة التي أطلقتها اللجنة للدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبتهم بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية.
وأضاف محمد شارف معتبرا موضوع الهجرة يتسم بالتعقيد وبتشعب زوايا التناول والاشتغال عليه ، “ فهو ظاهرة إنسانية بامتياز يلوفها كل مظاهر الحضارة البشرية في مختلف المناطق ومختلف الأزمنة والعصور ، أهمها عصرنا هذا الذي تراهن فيه الدول على مدى جاهزيتها في الجانب الأمني لتدبير الهجرة والتحركات عبر الحدود الدولية .
وأكد هذا الأخير لتطرقه لمسار تعزيز حقوق فئة اللاجئين والمهاجرين على الصعيد الوطني، أن المغرب قد اعتمد القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الإروعة في نونبر 2003 إلى غاية 2013 وعمل على وضع استراتيجية وطنية للهجرة ، بالإضافة إلى فتح ورش تشريعي يضم على الخصوص وضع قانون للهجرة وآخر لللجوء وقانون لمكافحة الاتجار بالبشر .
شارك في اللقاء كل من عبد الرحيم حمضي مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان، ميلود غلاب نائب وكيل العام للملك، عبد الرزاق الحنوشي باحث ومؤلف في مجال التشريع وحقوق الإنسان، الصديق بلعربي مستشار ورئيس غرفة قضاء الأسرة وبشرى اجديني أستاذة التعليم العالي ومحمد مرفوق دكتور في سوسيولوجيا الهجرة. بالإضافة إلى البرلمانيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الهجرة بالجهة.
وجاء هذا اللقاء الدراسي بهدف تحسيس برلماني الجهة بضرورة الانكباب على الورش التشريعي ذو الصلة بمجال الهجرة واللجوء، وفتح النقاش بين مختلف الفاعلين الجهويين لتقييم القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة بعد عشرين سنة من تطبيقه بالمغرب .
