الألباب المغربية – مصطفى طه
يعد القانون أسمى ما يفعل بشكل عادي، ما بين المؤسسات والأفراد، سواء في وضعية المنازعات أو تضارب المصالح، تماشيا مع الدستور المغربي، والقوانين المكملة ذات الصلة بأي قطاع من أجل إرساء الشفافية والديمقراطية في تدبير المؤسسات، والعلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وبين هاته المؤسسات فيما بينها.
وفي هذا الصدد، وبعد أن وجه منتخبون بجماعة تازناخت بإقليم ورزازات، شكايتين إلى عامل الإقليم للمطالبة بفتح تحقيق في موضوع شبهة تضارب المصالح، تتعلق برئيس المجلس، حامد أمزيل، لارتكابه مخالفة جسيمة ذات طابع مالي، ونائبه الرابع محمد بوسعيد، الأخير تربطه علاقة مصالح بالجماعة من خلال محل تجاري للكراء.
واستندت شكاية أعضاء هذه الجماعة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي “يمنع المنتخبين من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هم أعضاء بها سواء كان ذلك بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مساهمين أو وكلاء عن غيرهم أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم او فروعهم”.
وفي سياق متصل،فإن الرأي العام المحلي لتازناخت، يتساءل هل سيحرك عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ مسطرة العزل في حق حامد أمزيل من رئاسة، وعضوية المجلس الجماعي لتازناخت، وكذا النائب الرابع محمد بوسعيد من عضوية المجلس المشار إليه؟، في ظل تواجدهما في حالة تضارب للمصالح.
حري بالذكر، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، راسل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
