مصطفى طه
تعيش مدينة ورزازات على وقع سوء تسيير وتدبير من طرف رئيس المجلس الجماعي الحالي، وذلك منذ تحمله مسؤولية الشأن المحلي، مما خلق صراعات قوية بين تشكيلة المجلس، وصلت إلى حد المطالبة بإقالة وعزل الرئيس المذكور.
وعلاقة بالموضوع، خلال شهر أبريل المنصرم، قال بعض أعضاء المجلس الجماعي “أغلبية ومعارضة” لمدينة ورزازات، إن : “المواطنين والمواطنات بهذه المدينة ضاقوا ذرعا بالركود، بل التراجع، الذي تعرفه المدينة في ظل مجلس جماعي جعله الرئيس مشلولا وعاجزا عن الاضطلاع بمهامه واختصاصاته الواسعة”، مضيفين في نفس الوقت، أن: “الرئيس يضيع فرصا تنموية جراء تعنته وسوء تسييره”.
وفي هذا الصدد، أورد هؤلاء الأعضاء، أنه : “رغم التنبيهات والنداءات فقد زادت الحالة من سيئ إلى أسوأ”، بحيث استنكروا بشدة تداعيات سوء تدبير الرئيس للجماعة، وعدم قدرته على قيادة المجلس، معتبرين أنفسهم غير مسؤولين عن كل التدابير الارتجالية التي يسلكها الرئيس، والتي لا تزيد الوضع إلا سوء.
كما أشاروا، قائلين، إلى أن : “برنامج عمل الجماعة لم ير النور بعد، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وذلك بسبب عرقلة الرئيس وتلكئه، ما يجعل المدينة تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية؛ بالإضافة إلى تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير الملك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاصات الجماعة”.
وفي هذا الإطار، المهتمين بالشأن المحلي، يطالبون بتدخل عامل اقليم ورزازات، لوقف ما وصفوه “العبث”، والاستهتار بالعمل الجماعي وبمصالح الساكنة.
لكل هذه الأسباب، لماذا لم يلجأ عامل إقليم ورزازات إلى القضاء الإداري، طلبا لعزل رئيس المجلس الجماعي الحالي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار؟، بسبب حالة الشلل التنموي التي تشهدها المدينة، وكذا ضعف تحمل مسؤولية تسيير وتدبير الشأن المحلي.
حري بالذكر، أن العمال بالمغرب يعتبرون من عماد الدولة المغربية على المستوى الداخلي، وهم الذين يسهرون على الأمن والاستقرار والتنمية المحلية، ومن خلالهم يكون التخطيط الإنمائي في الأقاليم والجهات قابلًا للتنفيذ والتنزيل بناء على متطلبات الساكنة، بحيث لم يعد عمل العامل مرهونا بالاختصاصات الأمنية والإدارية، بل أصبح يلعب دور مهما على مستوى التنمية الاقتصادية، باعتباره مندوبا للحكومة ومنسقًا للمصالح اللاممركزة للسلطة المركزية عن طريق مساعدة الجماعات في تنفيذ مخططات وبرامج تنموية، وكذا يضيف نقط في جدول أعمال المجلس، ويوجه العامل سنويا إلى كل وزير من الوزراء تقريرا عن حالة الاستثمارات المقررة من لدن الوزارة المعنية بالأمر، وله أن يقترح بهذه المناسبة كل تدبير من التدابير التي يرى في اتخاذها فائدة لتحقيق الاستثمارات المقررة في اختصاص الوزير المعني بالأمر.
