الألباب المغربية – مصطفى طه
بعد أن قررت محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق رئيس الجماعة الترابية لورزازات، عبد الله حنتي، من 10 أشهر إلى 18 شهرا سجنا نافذا، بلا شك سيتم عزل المعني بالأمر من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة المذكورة.
وفي ضوء هذه التطورات، يتم الترويج لبعض الأسماء كمرشحين محتملين لخلافة الرئيس الحالي المتواجد داخل أسوار السجن، من بينهم ممثلو أحزاب كل من الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، فضلا عن التقدم والاشتراكية (المعارض).
وكانت مراسلة صدرت عن مصالح الكتابة العامة لعمالة إقليم ورزازات، تقول بأن العامل عبد الله جاحظ راسل إيدار حيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة ورزازات، تحت إشراف باشا مدينة ورزازات، طالبا منه تصريف الأمور الجارية عبر الإنابة المؤقتة بالجماعة سالفة الذكر.
تجدر الإشارة، أن عامل الإقليم، أصدر قرارا يقضي بتوقيف النائب الأول والثالث لرئيس المجلس الجماعي لورزازات، المنتميان على التوالي لحزبي الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مزاولة مهامها، مع إحالة ملتمس عزلهما على المحكمة الإدارية قصد البث فيه، وذلك بسبب اختلالات وملاحظات سجلها ممثلو لجان المفتشية العامة، تتعلق بتسليم رخص الربط بالكهرباء والشواهد الإدارية خارج المساطر، فضلا عن مخالفات في مجال التعمير، وتراكم واجبات الأكرية، وعدم بذل مجهود لاستلامها.
ويأتي قرار عامل الإقليم، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات المحلية.
