الألباب المغربية – مصطفى طه
تقع مدينة تيط مليل ضواحي مدينة الدار البيضاء، وهي تابعة إداريا لإقليم مديونة ضمن جهة الدار البيضاء سطات، وتزخر بمؤهلات اقتصادية مهمة، بحيث تحوي منطقة صناعية كبيرة، لكنها تعاني التهميش التنموي المفروض عليها من قبل الجهات الإدارية والمنتخبة، لأسباب لم يفهمها المواطن المحلي الذي يعيش واقعا مزريا.
وفي هذا الصدد جريدة الألباب المغربية، قامت بزيارة تفقدية لتيط مليل، والتقت بعدد من سكان هذه المدينة الشاحبة تنمويا، الذين أكدوا في تصريحات متطابقة أن منطقتهم هي قصة أخرى لفشل المقاربات التنموية، مفيدين في نفس الوقت، أنهم يتجرعون مرارة الحياة بسبب التهميش والإقصاء التنموي في جميع المجالات، هذا من جهة.
من جهة أخرى، بعض المهتمين بالشأن المحلي ومن خلال الجريدة، طالبوا إيفاد لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، من أجل إجراء عملية تدقيق واسعة لمصالح الجماعة الترابية لتيط مليل في ملفات تتعلق بتدبير الصفقات، والتعمير، والموارد الجبائية.
ويأتي طلب المصادر ذاتها، التي تؤكد وجود اختلالات خصوصا في مجال التعمير، بينها تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن، فضلا عن تدبير الجبايات المحلية للجماعة، وكذا وجود أرقام غير منطقية في محاضر إعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية، حسب تعبيرها.
وفي سياق متصل، جريدة الألباب المغربية، حاولت الحصول على توضيحات في الموضوع من رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيط مليل، من خلال الاتصال به أكثر من مرة، لكنه فضل عدم الرد على جميع المكالمات.
حري بالذكر، أنه وفق المصادر عينها، أن أعضاء الأغلبية بالمجلس الجماعي لتيط مليل، وقفوا على ما اعتبروها مجموعة من الاختلالات التي تشوب التدبير الإداري للمجلس، دون إشراك باقي أعضاء المكتب في اتخاذ القرارات التي تكون في صالح الساكنة المحلية، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن هذه “الخطوات اللامسؤولة”، معتبرين أن الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يتطاول على الاختصاصات التي حددها القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14.
