مصطفى طه
دستور المملكة المغربية، تطرق إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، لهذا يجب تفعيلها على أرض الواقع، وإلى قاعدة أساسية، وثقافة راسخة في تسيير الشأن العام، لأنها الحل الوحيد، للقضاء على الفساد، والوقوف على التجاوزات والاختلالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتربوية، التي تعرفها مدينة ورزازات.
فربط المسؤولية بالمحاسبة، يتمخض عنه النزاهة والحكامة الجيدة، في إنجاح التنمية الشاملة، حيث أصبحت قاطرة للتقدم، والتطور، وإذا كانت طريقة التسيير والتدبير الفاشلة، لبعض النخب السياسية بالمدينة المذكورة، قد أهدرت الكثير من الزمن السياسي، والمال العام، بفعل غياب التسيير المحكم والتدبير المنظم، مما فتح الباب، أمام العديد من الانتهازيين السياسيين بورزازات، لاغتصاب السياسة بطريقة وحشية، فهذا النهج السلبي، كان دائما ومازال، سدا مانعا أمام التنمية المحلية، لمحاربة هذا الأخطبوط الفاسد، يتطلب الكثير من الزمن، بالإضافة إلى الإرادة الوطنية الحقيقية، هذه الأخيرة كفيلة للقضاء، على كل أنواع التملص، والتقاعس، واللامبالاة، التي تعيق قطار التنمية بالمدينة.
فنجاعة ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيلجم بعض المنتخبين السياسيين، والحد من هفواتهم المقصودة، وما قد ينتج عنها، من مساءلة واقعية وملموسة، عزل، وعقوبات حبسية.
فالجماعة المحلية لمدينة ورزازات، بحاجة إلى حملات مسترسلة، من طرف وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، وتكون شاملة، وعادلة، وتكون ذا جدوى، ولا تستثني أحدا من المسؤولين الجماعيين، كيف ما كان موقعه السياسي، والاجتماعي.
هذا النهج، سيعيد الدفيء للحياة السياسية، بصفة عامة، وثقة المواطن في السياسة، بصفة خاصة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية، وتدفق الاستثمارات، الوطنية والأجنبية، على ورزازات.
إن ترجمة مشروع، ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الفساد، بالمدينة سالف الذكر، سيشكل قنطرة، لمحاربة النموذج التنموي القديم، والقضاء على الفوارق المجالية، وتحقيق تنمية شاملة، بورزازات.
