الألباب المغربية/ب. الفاضلي
حسب مصادر حسنة الاطلاع، تفيد بأن المحكمة الابتدائية بفاس، قررت الحجز على كل الممتلكات العقارية والحسابات البنكية المملوكة للبرلماني التجمعي “ن.ق” وذلك بعدما أدانته في قضية غسل الأموال.
أوضحت المصادر ذاتها، أن القرار يشمل كل الممتلكات والحسابات التي كونها هذا الأخير منذ سنة 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ.
وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بإدانة هذا البرلماني عن دائرة القرية بإقليم تاونات، بإدانته بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم. وكانت الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف قد انصبت حول شبهات طاردت البرلماني تتعلق بغسيل أموال وتهريبها إلى الخارج. وقد لاقت هذه الإدانة ارتياح كل الفعاليات الحقوقية بالمنطقة.
