الألباب المغربية/ مصطفى طه
عقد مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة إداريا لإقليم برشيد، اليوم الأربعاء، دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، برئاسة عبد العالي العلوي، وبحضور باشا المدينة، إلى جانب أعضاء المجلس، وأطر وموظفي الجماعة المذكورة.
وتضمن جدول الأعمال عرض حصيلة أنشطة المجلس بين دورتي ماي وأكتوبر، والدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة سيدي رحال الشاطئ برسم سنة 2027.
كما قرر المجلس، برمجة الفائض التقديري، فضلا عن اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى تحسين الموارد المالية للجماعة، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لدراسة وضعية الباقي استخلاصه والعمل على تقليصه، بما يساهم في تعزيز مداخيل مؤسسة الجماعة وتحسين قدرتها على تمويل البرامج والمشاريع.
ارتباطا بموضوع أشغال الدورة سالفة الذكر، قرر أعضاء مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ، إحداث لجنة مختصة لدراسة الصفقات والعمليات المبرمجة، تهدف إلى الوقوف وبالملموس على أسباب تعثر أو تأخر بعض المشاريع والبرامج، ودراسة السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات التي تواجه تنفيذها، ومن ضمنها ما يرتبط بالموارد البشرية.
وعلى مستوى الإشكاليات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، قرر المجلس المشار إليه، تأجيل مناقشتها إلى حين حضور مدير الشركة، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة والوقوف على مختلف الملاحظات المسجلة، والعمل على اتخاذ التدابير المناسبة ومتابعة تنفيذها.
كما صادق أعضاء المجلس على تمديد عملية كهربة الدواوير، إلى جانب إعداد لوائح اسمية للمستفيدين من الربط بالكهرباء، بما يساهم في استكمال تعميم هذه الخدمة، وذلك في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين ظروف العيش بالمجال الغير المهيكل.
أما في ما يتعلق بالمجتمع المدني المحلي، صادق المجلس على اتفاقيتي شراكة مع جمعيتين، الأولى تخص مجال تحفيظ القرآن الكريم، أما الثانية تهم جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وذلك في إطار دعم المبادرات التربوية والاجتماعية.
وصادق أعضاء المجلس على النظام الغابوي، مع الدعوة إلى تسريع تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة ببعض المرافق المحتلة أو المستغلة دون سند قانوني، بما يسمح بتسوية الوضعيات العالقة وفتح المجال أمام وضع تصور واضح ونهائي للكورنيش، باعتباره واجهة سياحية أساسية لمدينة سيدي رحال الشاطئ.
وعلى المستوى الاقتصادي، صادق مجلس سيدي رحال الشاطئ على دفتر التحملات الخاص بتنظيم مجالات الأنشطة التجارية، بما يراعي خصوصية المدينة وطبيعتها المحلية، ويساهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتأطيرها وفق قواعد واضحة تراعي مصالح المهنيين والساكنة والزوار.
وفي سياق دورة أكتوبر، تم تأجيل بعض النقاط، بحيث سيتم التداول من شأنها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك في جلسة ثانية.
