الألباب المغربية / مصطفى طه
أبرز البرلمانيون المشاركون في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية الذي التأم اليوم الخميس 06 فبراير الجاري بمقر مجلس النواب، الطابع الاستراتيجي ومتعدد الأبعاد لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأشاد رؤساء وممثلو برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار “نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، بهذه المبادرة التي تندرج ضمن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلق سنة 2022 والمستند إلى الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما دعوا إلى توسيعها لتشمل المزيد من الدول الأفريقية.
وفي هذا السياق، نوّه رئيس مجلس النواب النيجيري، تاج الدين عباس، بالدور المحوري واللافت للمغرب في الترافع عن قضايا الدول الإفريقية.
وقال “يجب أن نغتنم الفرصة المتاحة لنا لخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي”، مضيفا أنه “يمكننا أيضا تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز تطوير البنيات التحتية، وتيسير التبادلات عبر الحدود، والحد من الحواجز البيروقراطية التي تعيق العلاقات الاستثمارية، وتعزيز الربط البحري”.
وحث عباس الدول الإفريقية الأطلسية على اتخاذ تدابير تشريعية استراتيجية “لمساعدة بلداننا على تثمين مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل القيمة على المستوى الإقليمي.
وأشار في هذا الصدد إلى مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يعد لبنة أساسية في الولوج إلى الطاقة في غرب إفريقيا، مستحضرا أسس وأهداف مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، القائمة على تعزيز التعاون والاندماج الإفريقي، لا سيما في المجالات ذات الأولوية من قبيل الأمن ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والفضاءات البحرية، والطاقة، فضلا عن التنمية المستدامة وحماية الوسط البحري.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول النيجيري التحديات التي تواجه منطقة إفريقيا الأطلسية، لا سيما عدم الاستقرار الاقتصادي، والمعضلات الأمنية، والخصاص في البنية التحتية، داعيا إلى بلورة برنامج تشريعي تعاوني لتعزيز المناعة والصمود الاقتصادي وكذا الحكامة، مع التركيز، على الخصوص، على استغلال الاقتصاد الأزرق، وتعزيز مشاركة النساء والشباب، وإنشاء شبكة برلمانية لإفريقيا الأطلسية بهدف تحفيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، المالك نداي، أن مشاركة بلاده في هذا الاجتماع تعكس التزامها بتعزيز اندماجها في هذا الفضاء الأطلسي الاستراتيجي، الذي يشكل واجهة أساسية للتنمية الاقتصادية والاستقرار في إفريقيا.
وأضاف أن هذا الفضاء، الذي يضم نحو نصف سكان إفريقيا وأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للقارة، يعد فرصة غير مسبوقة للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن دول هذا الفضاء مدعوة إلى هيكلة تعاونها لجعله رافعة للنمو المشترك ومحركا للاندماج الإقليمي.
وأشاد نداي بـالمملكة المغربية، التي نجحت، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في بلورة رؤية طموحة، معتبرا أن العمل الجماعي من شأنه أن يحول الواجهة الأطلسية إلى قطب استراتيجي.
وأعرب أيضا، عن إشادة بلاده بهذه المبادرة المتميزة والواعدة، ودورها الفاعل في هذا المسار في إطار روح الشراكة، لافتا إلى أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا للسنغال، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة.
من جانبه، شدد رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بمب مكت، على أهمية توحيد الجهود من أجل تعزيز الأمن والسلم والتعاون بالفضاء الأطلسي.
ودعا المسؤول الموريتاني إلى تعزيز مثل هذه المبادرات الإقليمية لجعل هذا الفضاء “ملاذا حقيقيا للسلام والاستقرار”، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية يجب أن توطد الشراكات مع المنظمات الدولية من أجل دعم الجهود في مجالي الأمن والتنمية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو، إيزيدور مفوبا، التزام بلاده “بالمساهمة في هذا المشروع” وإعطاء مضمون ملموس للمبادرة الملكية لتعزيز “هذا الفضاء السلمي”، داعيا إلى توحيد الطاقات والجهود والخبرات الإفريقية لمواجهة التحديات الحالية.
وفي نفس السياق، أجمع رؤساء برلمانات دول إفريقيا الأطلسية على أهمية مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، في ضوء المبادرات العديدة التي أطلقها المغرب بقيادة جلالة الملك، لفائدة الدول الإفريقية بشكل عام، الأمر الذي من شأنه تجسيد الأهداف المرجوة في مجال الاندماج والتكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، مع التركيز بالخصوص على الشراكة جنوب-جنوب.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يروم تعزيز الحوار البرلماني بين دول إفريقيا الأطلسية لدعم مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ووضع أسس شبكة برلمانية مخصصة لإفريقيا الأطلسية وتشجيع تعاون منظم ومستدام بين الدول الأعضاء.
كما يهدف إلى توطيد التنسيق البرلماني حول القضايا المشتركة (الإدارة المستدامة للموارد، الأمن البحري، الاستثمار والتكامل الإقليمي)، وتشجيع البرلمانات على الاضطلاع بدورها كقوة اقتراحية فعالة لدعم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في إعلانات مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية.
