الألباب المغربية/ المصطفى العياش
بفضل الصداقة المتينة والروابط التاريخية المشتركة، بين البلدين المغرب والبرتغال وبفضل الإرادة السياسية على أعلى مستوى، شهدت العلاقات دينامية مشهودة على مستوى التعاون الثنائي، وذلك عبر شراكة مربحة للجانبين.
ولعل ذلك برز في الدورة 14 للاجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، الذي توج بعمل عقد قبل ست سنوات تجسيدا للرغبة في مواصلة الارتقاء بالتعاون ليشمل جميع المستويات، والاستفادة من القدرات الهامة التي يخولها القرب الجغرافي والموقع الجيوستراتيجي بين المتوسط والأطلسي خصوصا اقتصاديا وسياحيا ورياضيا.
وخلال افتتاح الدورة الرابعة عشر المنعقدة حاليا، أبرز رئيس الحكومة المغربية أخنوش بأن هذا الاجتماع ينعقد في سياق حافل بالدلالات، مؤكدا على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في إطاره الثنائي ومتعدد الأطراف، وحرص البلدين نحو الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات متعددة الأبعاد، وفقا لتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس مارسيلو ريبيلو ذي سوزا، اللذين ما فتئا يحيطان هذه العلاقات بكريم رعايتهما. مسترسلا، بأن المغرب برهن على عزيمة سياسية متفردة في المنطقة الأورو متوسطية من خلال مشاريع مهيكلة ببعدها الإستراتيجي والمستقبلي، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والذي يعد رافعة لبناء شراكة مستدامة في قطاعات حيوية، من قبيل الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة والنقل، اعتبارا لما يتوفر عليه الجانبان من قدرات تؤهلهما لإرساء أسس تعاون مثمر يحقق المنفعة المشتركة ويسهل الانفتاح على المجال الإفريقي في أفق تعاون ثلاثي. مبرزا، أن علاقات البلدين الاستثنائية لا تنحصر في بعدها الثنائي فحسب، بل تتعداه لتشمل التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البرتغالي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، إن المغرب والبرتغال بلدان جاران تربطهما علاقات قوية، وذات تأثير في حوض البحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن البلدين قررا رفع العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن المغرب والبرتغال لديهما فرص كبيرة للتعاون على غرار النقل البحري والجوي والطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الشباب والعمالة، والبحث العلمي والصناعات الثقافية.
وتوجت الدورة الرابعة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي- البرتغالي، بإصدار إعلان مشترك اتفق فيه الطرفان على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، على أساس معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الموقعة في ماي 1994، وأدوات التعاون والحوار التي جعلت من الممكن إقامة قاعدة قائمة على أسس متينة لتنمية العلاقات الثنائية بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وذكر الإعلان المشترك أنه بعدما نوه البلدان بالعمق الذي يميز حوارهما السياسي والطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتهما، أكدا رغبتهما في تعميق وتوسيع شراكتهما بهدف إرساء حوار دائم وملموس ومفيد للطرفين على أساس مبادئ احترام استقلالها وسيادة أراضيهما والصداقة وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، انضمت البرتغال إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي القاعدة الجدية والموثوق من أجل حل نهائي لقضية الصحراء، وذلك بعد أن جددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في عام 2007، والتي تعتبرها مقترحا واقعيا وجادا من أجل حل معتمد في إطار الأمم المتحدة لقضية الصحراء.
وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على 12 اتفاقا تعاون تغطي عددا من المجالات الاستراتيجية بهدف تعزيز التعاون الثنائي. وتهم هذه الاتفاقيات، بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية والتضامن الاجتماعي والعدل.
وعلى هامش هذا الاجتماع، عقدت أشغال المنتدى الاقتصادي البرتغالي- المغربي، وذلك تحت شعار “المغرب والبرتغال: معا لبناء اقتصادات مزدهرة ونمو مشترك”.
وعرف هذا المنتدى، مشاركة رؤساء الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الأعمال البرتغالي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة الخارجية، وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال مغاربة وبرتغاليين ينشطون في عدة مجالات.
