الألباب المغربية
سجل الاقتصاد الوطني، تحسنا طفيفا خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقارنة بالفصل ذاته من السنة الماضية، بحيث أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي بلغ 2,3 في المائة، مقابل 2,2 في المائة المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2022.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا النمو أساسا لزيادة حجم الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، كما سجلت زيادة في حجم الأنشطة غير الفلاحية بـ2,1 في المائة.
وحسب ما جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13,5 في المائة سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 14,6 في المائة.
وفي المقابل، أبرزت مندوبية التخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وعزت ذلك إلى انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء، بنسبة 1,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,5 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 6,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 في المائة.
وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 في المائة عوض 1,4 في المائة وإلى تراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 في المائة عوض 57,9 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 5,3 في المائة عوض 7,2 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 في المائة عوض 6,1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4٫8 في المائة عوض 5,3 في المائة.
بالإضافة إلى تراجع القيم المضافة لأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 في المائة عوض 6,6 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة عوض 3,9 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة عوض 6,6 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1 في المائة عوض 1,5 في المائة.
وفي المجموع، أشارت المندوبية، إلى أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية سجلت تراجعا ملحوظا إلى 2,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية.
واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,4 في المائة، تفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط بتسجيل ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نسبته 2,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2 في المائة سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، وفق معطيات المندوبية، ارتفاعا بلغ 6,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4,9 في المائة في نفس الفصل من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫5 في المائة عوض 2٫7 في المائة المسجلة سنة من قبل.
من جهة أخرى شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني، بحيث سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض 3٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27٫7 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 1 في المائة بدل 12٫2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5٫1 نقطة سنة من قبل.
