الألباب المغربية – مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن المحكمة الدستورية قررت تجميد عضوية النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، وإعلان شغور المقعد وإجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
وفي ذات السياق، قالت المحكمة المذكورة، إن قرارها جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
حري بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت شهر يونيو المنصرم، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
وقضت، أيضا، الغرفة سالفة الذكر، في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
