الألباب المغربية/ محمد عبيد
حلت لجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس- مكناس بالجماعة الحضرية لمكناس في زيارة التي أعلن عن موعدها المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس والتي طالب من خلالها رئيس الجماعة العمل على تسهيل مهمة اللجنة المكلفة بمدها بكل المعلومات والمعطيات التي ترغب في الوقوف عليها وعلى ملفاتها، جاءت على إثر ما عرفته الجماعة منذ ولايتها الجارية من تفاقم مشاكل سواء تدبيرية أو تسييرية استفحلت بشكل مثير مما جعل عددا من المكونات المحلية تنتفض في أكثر من مناسبة وخاصة خلال الدورات العادية الجماعة آخرها دورة ماي الجاري التي لم تجر كما كان مسطرا لها بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني عقبتها عدة ردود فعل سواء من داخل الجماعة من قبل الساكنة معتبرين أن هذا السلوك ينم عن عقليات ضيقة خاصة من قبل الرئاسة التي تتعنت في موقفها وتسأسد بها ضدا على القوانين والأعراف معا لتضرب مصلحة المدينة ككل في الصفر.
زيارة المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس قد تكون مبنية على شكايتين:
الأولى وضعها المستشار الجماعي محمد قدوري بشأن تدبير ميزانية الجماعة… والثانية وضعتها شركة متخصصة في الكهرباء حول الصفقة رقم 34 /2023 الخاصة باقتناء تجهيزات (مصابيح) وأدوات ومستلزمات لصيانة الإنارة العمومية بمكناس.
الرائجات تتحدث عن زيارة اللجنة القضائية من المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس قد تكون، فضلا عن الشكايتين المعلومتين، جاءت كذلك على إثر ما سبق وأن أثاره بعض المستشارين بشكل عمومي من شبهات وسلوكات عرفتها ميزانية الجماعة عن سنة 2022 بشأن برمجة أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وتخضيصها ميزانية خاصة دون أن تظهر على أرض الواقع تلك المناسبة ؟!! حيث ناهز الغلاف المرصد لتلك التظاهرة 126 مليون (للتنظيم ولشراء مطبوعات وللإقامة والتغذية والمكافآت وتعويضات عن التنشيط ؟!…
وبحسب الرائجات أيضا هناك ملفات ارتبطت بصفقات عمومية أبرزها صفقة الإنارة العمومية التي كشفت عن خباياها مقاولة بتوجيه رسالة إلى كل من رئيس الجماعة وإلى عامل إقليم مكناس وإلى المجلس الجهوي للحسابات واضعة هؤلاء أمام وقائع تدبير هذه الصفقة العمومية..
وينتظر المتتبعون أن تدقق لجنة المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس في ملفات أخرى تهم تدبير مداخيل الأكرية، والضريبة على المباني والأراضي غير المبنية، واستغلال الملك العمومي، وسوق الجملة للخضر والفواكه، والمسابح العمومية والمراحيض العمومية، فضلا عن قضايا التعمير وتأهيل حديقة الحبول، إلى جانب ملف التدبير المفوض والمراحيض العمومية التي أثيرت في شأنها ضجة حين تم استغلالها لتتحول إلى مطاعم ودكاكين ومحلات تجارية في غفلة مكونات مجلس الجماعة !
يذكر أن مهمة لجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات بهذا الصدد تندرج ضمن ممارسة مجلس الحسابات لمهامه الرقابية وطبقا لبرنامج أشغاله السنوي لسنة 2024، وتفعيلا لمقتضيات القانون 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
