الألباب المغربية/ مصطفى طه
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، تشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع رغبته في “بناء دولة قوية ومستقرة”.
وأدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الشرع، خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي وتم بثها عبر التلفزيون.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، بحقيبتيهما في الحكومة السورية الانتقالية.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية في احتفالية بمناسبة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية.
وتولت الناشطة السورية هند قبوات، حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأكدت في كلمة لها العمل على بناء مجتمع متماسك.
وقبوات هي سياسية وباحثة وناشطة في المجتمع المدني، شغلت منصب رئيسة منظمة “تستقل” النسوية للتعليم وبناء السلام، وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري. كما أنها أكاديمية متخصصة في حل النزاعات وبناء السلام.
وعُيّن رئيس إدارة المخابرات العامة أنس خطاب، القريب من الشرع، وزيرًا للداخلية.
وتم تعيين رائد الصالح، رئيس “منظمة الخوذ البيضاء” التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.
وتولت السلطات الجديدة في سوريا الحكم بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من دجنبر.
وذكرت “فرانس برس” أن الحكومة الجديدة أكثر شمولا من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولا عن تسيير الأعمال منذ إطاحة بشار الأسد والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيرا للطاقة.
وتضم الحكومة الجديدة على الأقل وزيرا درزيا، وآخر كرديا، ووزيرا علويا.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع مسودة الإعلان الدستوري الذي صاغته لجنة مكلفة بالمهمة.
وحدّد الإعلان الدستوري “المرحلة الانتقالية بخمس سنوات”، على أن يتم “إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية”، بهدف “تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين”.
وحول عمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري: “لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبًا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات”، بعدما عانى السوريون “سابقًا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات”.
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي “تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب الذي يتولى “العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد”.
ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، ومنح الإعلان الدستوري الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.
