الألباب المغربية / مصطفى طه
خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 31 يناير 2025، نجح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، من تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المشار إليه، بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
علاقة بالموضوع، حدد التعديل الذي قدمه المسؤول الحكومي في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم الجمعة، بحيث صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية، مقابل 5 أصوات من المعارضة، في حين امتنع عضو واحد، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
وخلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد الوزير المذكور، أنه: “شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
حري بالذكر، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 أثار بخصوص تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يُناقَش حاليًا في مجلس المستشارين، جدلًا واسعًا بين مختلف الأطراف المعنية.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنظيم أحد الحقوق الدستورية للعمال، لكنه في الوقت نفسه يواجه انتقادات شديدة من أغلب النقابات في المغرب والتي ترى فيه تقييدًا للحريات النقابية وحق الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي.
