الألباب المغربية – مصطفى طه
اضطرت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري، إلى إرجاء البت النهائي في ملف عبد الله حنتي، رئيس فرع إحدى شركات التأمين، والذي يشغل في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي لورزازات، وعضو مجلس جهة درعة تافيلالت، حيث أعلن رئيس الجلسة، تأخير الملف إلى بداية شهر يوليو المقبل، من أجل تعويض الخبير الأول بخبير آخر، متواجد هو أيضا بمدينة مراكش.
تأخير الملف مجددا، جاء بعد تخلف خبير في الحسابات المالية بمدينة مراكش، كانت المحكمة قد كلفته بإجراء خبرة محاسباتية حاسمة تقطع الشك باليقين، بخصوص تهمة “خيانة الأمانة”، التي لاحقت رئيس جماعة ورزازات لسنوات، وهي المدة التي راج فيها هذا الملف ابتدائيا.
حري بالذكر، أن وقائع المتابعة تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى شركات التأمين التي يترأس فرعاها بورزازات رئيس المجلس الجماعي، حيث تتهمه بـ”اختلاس مبالغ مالية”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بورزازات، أن أدانت رئيس الجماعة في نفس القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني مبلغا ماليا قدره 53 مليون سنتيم وتعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم.
