الألباب المغربية/ خديجة بوشخار
وضعت النائبة البرلمانية، حفيظة إمامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، معاناة ساكنة المناطق الجبلية التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال، مع القيود العمرانية التي يفرضها مخطط توجيه التهيئة العمرانية لبني ملال الكبرى، على طاولة الحكومة، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، طالبت فيه بإقرار استثناء خاص يتيح للساكنة حق البناء السكني المنظم وإصلاح وترميم مساكنها، بما يضمن شروط العيش الكريم والاستقرار داخل مجالها الأصلي.
وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها مقتضيات المخطط، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.20.284 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2020، والذي يمتد على مساحة إجمالية تناهز 67 ألفا و290 هكتارا، تشمل مدينة بني ملال وعددا من الجماعات الترابية المجاورة، من بينها جماعة فم العنصر، مع تحديد أفقه الاستشرافي في سنة 2045.
وأوضحت إمامي أن المخطط، وإن كان يروم تنظيم استعمالات الأراضي وتوجيه التنمية المجالية وتحقيق التوازن بين متطلبات السكن والاستثمار والمحافظة على البيئة، فإنه أفرز، حسب تعبيرها، إشكالات حقيقية بالنسبة لعدد من المناطق الجبلية بفم العنصر، التي أصبحت ساكنتها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص البناء والتوسع السكني، بل وحتى إصلاح وترميم المساكن القديمة، الأمر الذي جعل عددا من الأسر تعيش في مساكن لم تعد تستجيب لمتطلبات السلامة والراحة والسكن اللائق.
وتكتسي هذه الإشكالية بعدا أكثر إلحاحا بالنظر إلى الخصوصيات الطبيعية والمناخية للمجال الجبلي، الذي يعرف خلال فصل الشتاء موجات برد قاسية، ما يجعل توفير مساكن ملائمة ضرورة اجتماعية وإنسانية ترتبط بحماية سلامة السكان وصون كرامتهم، وليس مجرد مطلب مرتبط بالتوسع العمراني.
ولم تقف تداعيات هذه الوضعية، وفق ما أبرزته النائبة البرلمانية، عند حدود صعوبة البناء، بل امتدت إلى الحياة الأسرية والاجتماعية، حيث أصبحت القيود المفروضة عائقا أمام عدد من الشباب الراغبين في الزواج وتأسيس أسر مستقلة، في ظل ضيق المساكن العائلية وتعذر تشييد مساكن جديدة تضمن لهم الخصوصية والاستقرار، وهو ما يدفع بعضهم إلى تأجيل مشاريع الزواج أو التفكير في مغادرة المنطقة بحثا عن ظروف عيش أفضل.
وحذرت إمامي من أن استمرار هذه الوضعية قد يساهم في تسريع الهجرة من الدواوير الجبلية، واستنزاف طاقاتها الشابة، بما يهدد التوازن الاجتماعي والمجالي ويضعف ارتباط الساكنة بأرضها ومجالها الأصلي.
وفي سياق تعزيز مرافعتها، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن الساكنة المعنية تتوفر على أراض في إطار التحفيظ الجماعي، معتبرة أن هذه المعطيات العقارية والاجتماعية تستدعي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد ضوابط البناء والتعمير، من خلال إيجاد حلول قانونية وعملية تتيح البناء المنظم، وتحد في الوقت ذاته من مظاهر البناء العشوائي.
ومن هذا المنطلق، طالبت إمامي الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإنصاف ساكنة هذه المناطق الجبلية، مع بحث إمكانية مراجعة التصنيفات المعنية أو اعتماد مقتضيات استثنائية تراعي الخصوصيات الطبيعية والبيئية للمنطقة، وتسمح بالبناء السكني المنظم، إلى جانب إصلاح وترميم المساكن القائمة.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحقيق التوازن بين مقتضيات التخطيط العمراني ومتطلبات العدالة المجالية والاجتماعية، حتى لا تتحول ضوابط حماية المجال وتنظيمه إلى عائق أمام حق الساكنة الأصلية في السكن والاستقرار وتكوين الأسر. فالتنمية المجالية الحقيقية لا تقاس فقط بمدى احترام التصاميم والضوابط العمرانية، وإنما أيضا بقدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، مع الحفاظ على ارتباطهم بأرضهم ومجالهم الطبيعي.
