الألباب المغربية
يَعـْقِـدُ صندوق النقـد الدولي (FMI)، مشاورات سنوية مع المـغـرب تَـهُـمُّ الأوضاع الاقــتصادية والاجتماعية بالمغرب ورهـانـاتـه وآفـاقــه. ومن المعلوم أن دستور الصندوق النقد الدولي يفرض عليه فتح مشاورات مع الحركة النقابية لكل بلد من أجل أخذ رأيها قبل صياغة التقرير النهائي السنوي.
وفي هـذا الإطار، استقبل، اليوم الثلاثـاء 23 شتنبــر 2025، المـيلـودي المخارق،الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغـل، بـمـقـر الاتحاد بالدار البيضاء، وفدا هاما عن صندوق النقـــد الدولي، تترأسه لورا جارمايو، مديرة قسم FMI بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمعيــة خبراء مختصين في المالية العمومية والقروض والسياسات العمومية بصندوق النقد الدولي FMI بواشنطن.
وقد خُصِّصَ هذا اللقاء لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغـرب وكذا لتدارس وتقييـــم الأوراش المهيكلة والمشاريـــع الاستراتيجية وعلى رأسها ورش تعميـم التغطية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة والإدارة.
كما تمحور هذا اللقاء حول مواقف الاتحاد المغربي للشغل وتصوراته حول عدة معالم تهم عالم الشغـل: إشكالية البطالة والتشغيل، القطاع غير المهيكل، ملف أنظمة التقاعد، تطبيق وتعزيز تشريعات العمل، الحوار الاجتماعي، تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مواكبة العمال الزراعيين…
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد الأمين العام موقف الاتحاد المغربي للشغل من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي FMI، ومن إملاءاته وتوصياته البعيدة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، والتي غالبا ما تُخَلِّفُ عواقب وخيمة على أوضاع الطبقـــــة العاملــــة وعموم الفئات الشعبيــــة، حيث توصي بتجميد الأجور وتقليص النفقـــــات العموميـــة في قطاع التعليــــم وقطاع الصحـــة وبتفكيك التشريعــــات الاجتماعيــة وضرب الحق في العمل اللائق وفي التقاعد وفي قضايا أخرى تهم الطبقة العاملة…. وفي نفس السياق، شَــدَدَّ الأمين العام على ضرورة عقلنة وتطويع توصيات FMI وملائمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وعلى ضرورة سَـنِّ مقارنة اجتماعية للتعاون قوامها تحقيق التنمية المستدامة وتكريس الحقوق والعمل اللائق.
وفي ذات الاتجاه وحول باقي محاور الاجتماع، جدد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية موقف الاتحاد المغربي للشغـل مـما تـسميه الحكومة “إصلاح أنظمة التقاعد”والتي تُبنى على أساس مقاربة محاسباتية والتراجع عن مكتسبات الأجراء. كما عبر وفد الاتحاد المغربي للشغـل عن رفضه القاطع للمحاولة الجــديدة لـوزارة الشغل التي تتوخى فتح مراجعة مدونة الشغل تمهيدا لترسيخ مزيد من المرونة والهشاشة فــي عالم الشغل.
من جانبهم، أكدت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي FMI وأعضاء الوفد المرافق لها، على الأهمية التي يليها الصندوق للمشاورات السنوية التي تجمعه بالاتحاد المغربي للشغل، وعلى تسجيلهم بإيجابية مواقف ومقترحات الاتحاد المُعَبَّر عنها خلال هذا الاجتماع، كما أكدوا الالتزام بتضمينها ورفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدولي FMI بواشنطن في أفق الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات ومواقف الاتحاد المغربي للشغل في التقرير السنوي الذي يصدره الصندوق بشأن المغـرب.
وفي الأخير، عبر الطرفان على أهمية وإيجابيـــــة هاته المشاورات كما أكد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية إستمرار الاتحاد المغربي للشغل في لعب أدواره الاجتماعية كاملة وبكل وفاء، دفاعــــا عن قضايـــا الطبقة العاملة المغربية وعموم شرائح المجتمع، ومترافعا عن مصالحها من خلال قوته الاقتراحية لدى المؤسسات المالية العالمية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سواء من موقعه وطنيا أو من خلال انتمائه للحركة النقابية الدولية خاصة الاتحاد الدولي للنقابات CSI ومكـتـبه بواشنطـن.
