الألباب المغربية
وقعت كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية على اتفاقية شراكة تمثل بداية تعاون في مجال المالية والابتكار المالي.
وحسب بلاغ مشترك للهيئة والجامعة، تبين هذه الشراكة أهمية التعاون بين الوسط الأكاديمي، والقطاع العمومي من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مبرزا أن هذه الاتفاقية تهدف بالأساس إلى تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين في عدة مجالات، بما في ذلك التربية المالية، والبحث، وتكوين المهنيين في المجال المالي، والابتكار المالي وريادة الأعمال.
وحددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشكل مشترك المحاور التي ستلتزمان على تعزيزها في إطار تعاون وثيق، ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، بالبحث والتطوير والتجارب والخبرة.
وتضع هذه الاتفاقية، التي ستستمر لعدة سنوات، إطارا للتعاون يهدف إلى النهوض بالتربية المالية من خلال تصميم برامج توعوية لفائدة المستثمرين والطلاب والعموم، وتشجيع البحوث التطبيقية في الأسواق المالية والتنظيم والتوجهات الناشئة، فضلا عن تطوير برامج لتكوين الطلاب والمهنيين في المجال المالي وتنمية كفاءاتهم، ودعم الابتكار في المجال المالي بالتعاون مع الفاعلين في التكنولوجيا المالية.
كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتنظيم تظاهرات مشتركة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسوق الرساميل.
وقال هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، في هذا الصدد، “نحن مقتنعون بأن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة للنهوض بالبحث في المجال المالي، وتعليم الأجيال القادمة من المهنيين وتعزيز الابتكار من أجل التنمية الاقتصادية لبلدنا“.
من جهتها، أشارت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن “الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تمهد الطريق لبناء شراكة مؤسساتية قوية وطموحة، تدفعها الرغبة المشتركة في دعم الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كل من معرفة الطلاب في المجال المالي ومهارات الفاعلين في منظومة سوق الرساميل“.
وأضافت أن “سوق الرساميل مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المساهمة في تمويل الاقتصاد، وخاصة من خلال تقديم حلول مبتكرة“.
