الألباب المغربية – مصطفى طه
عبَّر العديد من ساكنة جماعة ترميكت التابعة إداريا لإقليم ورزازات لجريدة “الألباب المغربية” عن شجبها واستنكارها لما وصل إليه مجال التعمير من خروقات فاضحة، محملا المسؤولية للمجلس الجماعي، وفي مقدمته الرئيس الحالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمستشار المكلف بقطاع التعمير والبناء.
وفي هذا الصدد، طالبت المصادر ذاتها، بقدوم المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى جماعة ترميكت من أجل الفحص، والبحث، والتدقيق في عدد من الملفات في قطاعات التعمير، والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي، وأخرى متعلقة بالإعفاء من أداء الضريبة عن الأراضي غير المبنية.
وفي سياق متصل، تتعالى أصوات قوية داخل الجماعة المذكورة لإرسال مفتشين تابعين لـ IGAT للشروع في عملية التدقيق بقسم تنمية الموارد المالية، والمصالح التابعة له مصلحة وكالة المداخيل، ومصلحة الوعاء الضريبي، ومصلحة المنازعات، بالإضافة إلى افتحاص ملفات الجبايات المحلية، كالضريبة على الأراضي غير المبنية، وواجبات رخص البناء برسم السنتين الماضيتين، و مداخيل المرافق الجماعية، وملفات الصفقات العمومية، وسندات الطلب، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، والمحروقات، والمداخيل، والمصاريف، وغيرها من الملفات التي لها علاقة بالتدبير اليومي لشؤون الجماعة، هذا من جهة.
من جهة أخرى، مهتمين بالشأن المحلي، يلتمسون من عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ أن يوجه استفسارا إلى رئيس الجماعة الترابية ترميكت التابعة للإقليم ذاته، حول مجموعة من الخروقات المتعلقة بقطاع التعمير، فضلا عن تقديم توضيحات بخصوص تجاوزات مرتبطة أساسا بمنح رخص للماء والكهرباء.
تجدر الإشارة، أنه عند التأكد من ارتكاب مخالفات جسيمة من طرف رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم، يتم اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة مع الاحتفاظ بحق المتابعات القضائية الضرورية.
