الألباب المغربية – مصطفى طه
لا حديث في أوساط إقليم مديونة إلا عن مآل 36 مخالفة قانونية (تزوير واختلاسات، وتوظيف أشخاص وهميين)، والتي رصدت من خلالها مجموعة من الخروقات المالية والاختلالات التدبيرية لرئيس جماعة ترابية تابعة إداريا للإقليم المذكور، وهو ما شكل مادة دسمة تناولته بعناوين بارزة وبإسهاب كبير صحف وطنية.
صلة بالموضوع، هذه الخروقات المتعددة والخطيرة التي ارتكبها هذا الرئيس، والتي ترقى إلى جرائم الأموال التي تحتم على مصالح وزارة الداخلية إلى إصدار تقرير مفصل مع اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 14-113 الذي يلزمها صراحة بوجوب إحالة هذا التقرير على المحكمة الإدارية المختصة مع توقيف الرئيس، إلى حين البت في ما نسب إليه من تجاوزات، وذلك لتفادي تبديد وإهدار المزيد من المال العام، هذا من جهة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة لجريدة الألباب المغربية، أن حبل العزل يقترب من عنق الرئيس سالف الذكر، وذلك بسبب حجم الخروقات التي صاحبت هذا الرئيس خلال ولايته السابقة والحالية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المتوقع أن تتجاوز الإجراءات التوقيف والعزل إلى الإحالة على النيابة العامة، بالنظر إلى ما ستحتويه الأبحاث من تحايل بوثائق التعمير، وغدر ضريبي، وتبديد للمال العام.
تجدر الإشارة، أن رئيس الجماعة سالف الذكر، يدعي أن لديه علاقات بشخصيات عليا داخل أجهزة الدولة، وأنه يتمتع بحماية تدفع عنه المساءلة والمحاكمة، زاعما أنه بفضل تلك العلاقات لم يتم متابعته في قضية كانت معروضة أمام القضاء، فضلا على أن شقيق الرئيس أسر لمقربيه، أن شقيقه المسؤول الجماعي صرف ما يناهز 3.000.000.00 درهم (300 مليون سنتيم) من أجل التمتع بالحماية.
