الألباب المغربية/ نورا شريمي
في تطور جديد حول صفقة السوق الأسبوعي السبيت التابعة لمنطقة مديونة، بلغ الثمن الإجمالي للسوق 600 مليون سنتيم، حيث تتعلق الصفقة بتطويره وتحديثه ليواكب المعايير الحديثة ويخدم الساكنة المحلية بشكل أفضل. ومع ذلك، فقد قدم بعض المستثمرين فقط 300 مليون سنتيم، مما أدى إلى عدم إتمام الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.
المثير للجدل أن الإعلام والصحافة تم منعهما من التصوير وحضور الاجتماع المتعلق بالصفقة، مما يثير تساؤلات عديدة حول سرية هذا الملف وغياب الشفافية في التعامل مع الرأي العام.
وتعود أسباب هذه السرية إلى القلق بشأن كيفية سير الصفقة أو وجود اختلافات في تقدير القيمة الحقيقية للسوق، خاصة في ظل تقارير غير مؤكدة عن وجود استثمارات أخرى متنافسة أو معوقات قانونية.
من جهة أخرى، تنافست خمس شركات على صفقة كراء السوق، وتم رفض اثنتين منها لعدم استيفائهما لشروط الصفقة، دون تقديم أي تفسير واضح من رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، مما يزيد من الغموض حول هذا الملف. هذا الصمت الرسمي يثير القلق بين المواطنين المحليين، الذين كانوا يأملون في أن يسهم تطوير السوق في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
في ظل هذه الأوضاع، يطالب المواطنون والمستثمرون المحليون بضرورة اتخاذ خطوات أكثر شفافية ووضوحًا من أجل استكمال الصفقة بشكل قانوني وعادل، بما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من التنمية الاقتصادية في منطقة مديونة بشكل عام.
