الألباب المغربية/ أحمد زعيم
في سنة 2014، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة الفقيه بن صالح على تدشين وإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي، والتي استهدفت في جوهرها تعزيز قدرات الشباب، والحد من ظواهر الانحراف والهدر المدرسي، فضلاً عن دعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية هشاشة.
من بين أبرز هذه المشاريع، المركز السوسيو- رياضي للقرب الواقع بالحي الإداري للمدينة، والذي أُنجز على مساحة تناهز 3717 متر مربع، في إطار شراكة ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة، والجماعة الحضرية للفقيه بن صالح، والمجلس الإقليمي. وقد خُصص هذا الفضاء لتوفير بنية تحتية رياضية متكاملة، تتضمن ثلاثة ملاعب لكرة القدم المصغرة بعشب اصطناعي وتجهيزات لوجستيكية عالية الجودة، بهدف تمكين الأطفال والشباب، خاصة المنحدرين من أوساط معوزة، من ممارسة أنشطتهم الرياضية في بيئة ملائمة وآمنة.
غير أن هذا المشروع، الذي شكل بارقة أمل لسكان المدينة، لم يَسلَم من شبح الإهمال والتهميش، حيث بات اليوم يعاني من تدهور ملحوظ في مرافقه، في غياب أي صيانة أو متابعة دورية. ولم يقتصر الأمر على الإهمال، بل طالته أيضاً أعمال تخريب، لتتبدد بذلك أهدافه النبيلة ومقاصده الاجتماعية.
العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية عبّرت عن استيائها من هذا الوضع، مطالبة الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات، والوقوف على الجهة التي كانت تتولى تسيير هذا المرفق العمومي، خاصة وأنه كان يُكترى للحصص الرياضية مقابل 100 درهم منذ افتتاحه سنة 2014. كما تُطرح تساؤلات مشروعة حول مصير المداخيل المالية التي كانت تُدر على المرفق، والجهات المستفيدة منها، وأسباب غياب الصيانة والمراقبة، رغم أن المشروع كلّف ميزانية ضخمة من المال العام.
فأين هي الحكامة الجيدة ؟ وأين ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه دستور المملكة ؟ ولماذا تُترك مشاريع تنموية كهذه عرضة للضياع رغم كونها وُجدت لتستجيب لحاجيات فئات واسعة من المواطنين؟
المطلوب اليوم، ليس فقط فتح تحقيق جاد ومسؤول، بل كذلك تفعيل آليات المتابعة والمحاسبة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، وحتى لا تتحول المشاريع الملكية إلى مجرد بنايات خاوية على عروشها، تُهدر فيها طاقات البلاد ومقدراتها.
