مصطفى طه
تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
وفي السياق ذاته، يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراته، بحيث تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، هذا من جهة.
من جهة أخرى، من بين هاته الجماعات نجد الجماعة الترابية لمدينة ورزازات الخاضعة للقانون العام، بحيث أفاد مصدر جد مطلع لجريدة “الألباب المغربية”، عن وجود وسطاء وسماسرة يتوسطون للمواطنين والمقاولين قصد الحصول على الشهادات الإدارية من مؤسسة الجماعة سالفة الذكر، حسب تعبيره.
وفي هذا الصدد، أكد المصدر ذاته، قائلا، أن: “ساكنة مدينة ورزازات تشتكي من وجود وسطاء وسماسرة يجعلون مأموريتها صعبة في الحصول على الوثائق الإدارية”.
وتابع المصدر عينه، أنه عهد الولاية السابقة، كان المواطن ينال بكل يسر الشهادات الإدارية التي يريدها، عكس ما يقع اليوم.
للتذكير، أن الألباب المغربية حاولت التواصل مع رئيس المجلس الجماعي الحالي، عبد الله حنتي، لمعرفة جوابه على ما يروج، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
