الألباب المغربية – مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستقوم بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص الاختلالات والخروقات التي شابت تسيير جماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة ترابيا لإقليم برشيد.
وفي سياق متصل، فإن الفرقة الجهوية ستستمع في الأيام القليلة المقبلة، لمجموعة من المستشارين الجماعيين والموظفين بالجماعة التي يترأسها حزب الاستقلال.
وتأتي هذه الأبحاث والتحريات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، إثر توصلها بشكاية من الرئيس السابق للجماعة المذكورة، والمستشار الحالي، تتضمن “مجموعة الاختلالات والخروقات التي شابت تسيير الجماعة، خلال الولاية الحالية”.
وتضمنت شكاية المستشار الجماعي المشار إليه، بأن “مؤسسة جماعة سيدي رحال الشاطئ لا تقوم باستخلاص الرسوم الجماعية من الملزمين بأدائها حتى يطولها التقادم، ما يضيع على مالية المجلس مبالغ مهمة، فضلا عن اختلالات بسندات طلب وصفقات تبرمها الجماعة، شكك في مصداقيتها”.
كما طالب الرئيس السابق للجماعة، والمستشار الحالي من خلال شكايته بفتح تحقيق بخصوص “المنح المقدمة لجمعيات محلية، دون أي معايير مع عدم تتبع صرف تلك المبالغ، وعدم مطالبة الجمعيات المذكورة، بالتقارير السنوية قبل صرف أي دعم، وكذا عدم تتبع جماعة سيدي رحال الشاطئ لصرف الأموال المرفوعة للجمعيات، بالإضافة إلى إبرام الجماعة لعدة اتفاقيات مع جمعية رياضية من أجل تسيير ملعبين للقرب، واتفاقية أخرى استفادت، من خلالها، الجمعية ذاتها من منحة سنوية بمبلغ 60 مليون سنتيم شهر دجنبر من سنة 2021، و اتفاقيات أخرى تم إبرامها بين الجماعة وبعض الجمعيات”.
علاقة بالموضوع، وللوقوف على حقيقة هذه القضية، ربطت جريدة الألباب المغربية الاتصال بعبد العالي العلوي، رئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، الذي أكد، أن: “هذه الشكاية تحمل في طياتها معطيات غير صحيحة”.
وتابع المصدر ذاته، قائلا، أن: “الاتهامات الموجهة للجماعة لا أساس لها من الصحة، والغاية منها كبح جماح المجلس والعمل الذي يقوم به كافة أعضائه من أجل تحقيق متطلبات الساكنة وحل المشاكل العالقة”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن ما يتم الحديث عنه ليس سوى محاولات للإساءة لسمعته، مؤكدا أنه سيواصل رفقة الأغلبية العمل “لتحقيق ما تم وعد الساكنة به بدلا من تعطيل مسار التنمية بالمنطقة خاصة، والإقليم عامة”.
