الألباب المغربية
حكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال علنيا وابتدائيا وغيابيا بمؤاخذة كل من ( ب.ل) رئيس جمعية تدبير قاعة الرياضات وأمينها ( خ.م) المتهمان من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع تحميلهما الصائر بالتضامن دون إجبار .
وتفاعلت جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في كلميمة بإقليم الرشيدية وعموم جهة درعة تافيلالت بارتياح كبير خاصة وأنها عانت الأمرّين جراء مضايقات المسؤولين عن الجمعية في استخلاص مبالغ مالية لولوج قاعة الرياضات رغم وجود مذكرة وزارية من طرف وزارة الشباب والرياضة ٱنذاك تحث على مجانية الولوج إلى قاعات الرياضات في عموم المملكة المغربية، وهو ما لم يلتزم به المكتب المسير لجمعية تدبير قاعة الرياضات برئاسة الأستاذ المتقاعد لحسن بوعرفة وأمين الجمعية الإطار التربوي المتقاعد محمد خوي .
وجاءت محاكمة المتهمين بناءا على تقارير وتتبع جمعية افريكا لحقوق الإنسان بكلميمة، التي سجّلت عدة خروقات في تدبير هذا المرفق الحيوي، الذي تمّ تدشينه من طرف السدة العالية بالله محمد السادس دام عزه سنة 2009 إيمانا من العاهل الكريم بدور الشباب في رسم خارطة الطريق نحو المستقبل بإدماجهم في النسيج المجتمعي، غير أن الشروط القاسية، التي فرضتها جمعية تدبير قاعة الرياضات بفرض رسوم ثقيلة على الشباب لولوج القاعة استنفر جمعيات رياضية اطّرتها جمعية افريكا لحقوق الإنسان للوقوف على خروقات إدارية ومالية عجّلت بمتابعة رئيس جمعية تدبير قاعة الرياضات وأمين ماليتها منذ سنة 2020 .
وتتشبث فعاليات المجتمع المدني المهتم بالشأن الرياضي بمحاكمة كل المتورطين قبل رئاسة الأستاذ بوعرفة لجمعية تدبير قاعة الرياضات، ذلك أن جمعية مجلس تدبير قاعة الرياضات هي الأخرى متورطة حسب زعم الفعاليات الرياضية باختلاس أموال عمومية في نفس القاعة تحت مبررات إصلاحها و إعادة صباغتها تارة، و تنظيم دوري دولي وهمي تارة أخرى.
ويشار أن أصداء الحكم على المتهمين تراوحت بين مرحب بقرار الإدانة انسجاما مع التوجه الرسمي للدولة في دستور 2011 الداعي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وآراء داعية إلى تعميق البحث مع جمعيات أخرى تورطت في أنشطة مشبوهة كانت غايتها الاستفادة من المال العام دون وجه حق .
