الألباب المغربية
نظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين وعدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي بالمغرب لقاءا مساء أمس الاثنين 08 ماي الجاري، بخصوص “مستقبل الصحافة والإعلام الوطنيين”، موضوعها الجدل القائم الذي خلفه إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، الموكول له تدبير شؤون الصحافة والنشر بالمغرب.
وعلاقة بالموضوع، شهدت هذه المائدة المستديرة، حضور عدد مهم من المؤسسات الإعلامية، ومعاهد للتكوين إلى جانب منظمات وجمعيات مهتمة بقطاع الصحافة بالمغرب، وحضرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على مستوى الناشرين، أما الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية كانتا أكبر الغائبين.
وفي سياق متصل، عرف مضمون النقاش، على ضوء الأرضية المخصصة للمائدة المستديرة، من خلال طرح أسئلة من قبيل دواعي الإلحاح على تعيين لجنة مؤقتة لتسيير قطاع النشر والصحافة، وعن مدى وجود استعجال “خطير” يستدعي ضرورة مراجعة النصوص الوطنية، حول الصحافة في المرحلة الحالية.
وخلال المائدة المذكورة، تم كذلك طرح نقطة مدى حاجة الحكومة إلى سن قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني، في إشارة إلى مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة، من قبل وزارة الاتصال، بينما يسمح القانون الحالي و قانون المجلس، بتنظيم انتخابات بشكل عادي دون الحاجة إلى قوانين جديدة في حالة ”عجز المجلس عن أداء مهامه”
تجدر الإشارة، أنه في ختام هذا اللقاء وعدت الجهة المنظمة بمتابعة خلاصات النقاش، وأبرزت عن نيتها تقديم مقترح قانون لتعديل القانون المنظم والترافع من أجل إسقاط مشروع قانون اللجنة التي تنوي الحكومة إحداثها لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
