الألباب المغربية/ محمد عبيد
ألغت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صفقتين رئيسيتين تتعلقان بخدمات النظافة والحراسة في المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس- مكناس، بقيمة إجمالية تقارب 10 ملايين درهما (حوالي 60 مليون سنتيم للحراسة و4 مليارات سنتيم إضافية للنظافة حسب بعض التقارير)، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المديرية.
وفي تفاصيل هذه الصفقات، بحسب مصادر مطلعة، تم تقسيم صفقة الحراسة إلى ثلاث حصص رئيسية تغطي أقاليم فاس، بولمان، صفرو، مولاي يعقوب، تاونات (أكثر من 3 ملايين درهم)، مكناس، إفران، الحاجب (حوالي 2.1 ملايين درهم)، وتازة (635 ألف درهم)، مما أثار تساؤلات حول الشفافية بسبب التوقيت قبل الانتخابات.
أما صفقة النظافة، فقد قدرت بـ4 مليارات سنتيم وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 93 مليون سنتيم في بعض الإشارات، وتم إلغاؤها بعد شكاوى برلمانيين.
وعن أسباب الإلغاء تشير ذات المصادر بأن، الوزارة امرت بالإلغاء لحماية المال العام ولضمان الشفافية، خاصة في الخدمات الحساسة المرتبطة بصحة المواطنين، مع مطالبة المديرية الجهوية بإعادة التقييم لتشمل المؤسسات الجديدة أو الموسعة.
وقد نفت المديرة الجهوية سليمة صعصاع أي مخالفات، مؤكدة الالتزام بالقوانين والمنافسة الشريفة، وأن المديرية هي من طلبت الإلغاء..
في المقابل، يستعد عدد من البرلمانيين بالجهة المنتمين لأحزاب الأغلبية لتوجيه أسئلة كتابية وشفوية إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، حول ما وصفوه بـ”الاختلالات العميقة” التي تعرفها المديرية منذ تعيين مديرتها الحالية القادمة من مدينة الداخلة.
وفي ذات السياق يذكر أن جهات أخرى مثل درعة- تافيلالت والشرق شهدت صفقات مشابهة ضخمة أثارت جدلاً، مما يعكس موجة تساؤلات حول تدبير العقود قبل الانتخابات التشريعية.
