الألباب المغربية
يتوقع المستثمرون المؤسساتيون المغاربة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند 2,25 في المائة، خلال الاجتماع الثالث لمجلس البنك بشأن السياسة النقدية، المقرر عقده الثلاثاء المقبل، وذلك وفقا لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته “Flash Strategy Preview BAM: Conseil T3-2026″، أن “استطلاعنا لدى المستثمرين المؤسساتيين المغاربة يؤكد بشكل واضح السيناريو الأساسي لدينا”، مبرزا أن نتائج الاستطلاع تعكس تصورا لسياسة نقدية متوازنة بشكل عام، مع توجه غالبية المستثمرين حاليا نحو استقرار أسعار الفائدة بدل اتخاذ مسار جديد لها.
وأبرزت المذكرة، أن 100 في المائة من المستجوبين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماع مجلس بنك المغرب المقرر في 22 شتنبر، كما يعتبرون هذا التوجه ملائما، فيما يرى 90 في المائة منهم أن رفع سعر الفائدة الرئيسي غير وارد في السياق الحالي، ويتوقعون استقراره عند 2,25 في المائة مع نهاية سنة 2026.
من جهة أخرى، يتوقع 90 في المائة من المستجوبين تسجيل نمو أو نمو قوي في القروض خلال سنة 2026، في حين يرجح 60 في المائة منهم استقرار أسعار الفائدة على القروض.
ويرى خبراء مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير من شأنه أن يوفر أفضل توازن بين الحفاظ على دعم الاقتصاد، وضرورة الإبقاء على هامش للمناورة في مواجهة مخاطر التضخم المستورد، التي ما تزال قائمة، وانتظار اتضاح الرؤية بشكل أفضل بشأن التوجه الفعلي لكبرى البنوك المركزية.
وفي هذا السياق، ووفقا للخبراء، يتوقع أن يواصل البنك المركزي اعتماد نهج حذر، اجتماعا بعد اجتماع، يستند إلى أحدث المعطيات والبيانات المتاحة.
ويأتي الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026 في سياق يتسم باستمرار زخم النشاط الاقتصادي، وعودة التضخم المحلي إلى المستوى السلبي، مسجلا ناقص 0,6 في المائة خلال شهر يوليوز، في وقت ما يزال فيه المحيط الدولي متأثرا بالتوترات التي تشهدها أسواق الطاقة.
