الألباب المغربية/ ع. بورقادي
تم توجيه رسالة استفسارية لرئيس جماعة القنيطرة من طرف بعض المستشارين، يطالبون من خلالها بـتسوية وضعية بعض نواب الرئيس بدون مهام وتفعيل مبدأ المحاسبة، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحتراما لمبدأ ترشيد النفقات العمومية.
حيث نبه الأعضاء إلى وضعية عدد من نواب الرئيس الذين يحتفظون بصفة النائب دون أن يسند إليهم أي تفويض قانوني يحدد اختصاصاتهم أو مجال تدخلهم. وهو ما اعتبره المستشارون خللا إداريا وماليا يستوجب المساءلة.
الرسالة أوضحت كذلك أن بعض هؤلاء النواب إما رفضوا تفويضات معينة أو طلبوا حذف مهام أُسندت إليهم سابقا، تجنبًا لتحمل المسؤولية، مع بقائهم في وضعية نائب بدون مهام، بينما يستفيدون في المقابل من الامتيازات المرتبطة بهذه الصفة من تعويضات مالية شهرية واستعمال سيارات المصلحة، والاستفادة من حصص الوقود، وغيرها من وسائل العمل.
