الألباب المغربية/ خديجة بوشخار
صادق مجلس جماعة بني ملال، خلال أشغال دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة صباح أمس الخميس 5 فبراير 2026 بمقر الجماعة، على أغلب النقط المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها النتيجة العامة لميزانية السنة المالية 2025، فيما تقرر تأجيل الحسم في نقطتين تتعلقان بإقالة عضوين بسبب الغياب المتكرر.
وترأس أشغال هذه الدورة، رئيس المجلس، أحمد بدرة، بحضور أعضاء المجلس وممثلي المصالح المعنية، حيث ناقش المجلس 12 نقطة، تمت المصادقة على عشر منها بالإجماع، شملت قضايا مالية وإدارية تهم تدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، قدّم المكتب المسير عرضًا مفصلًا حول النتيجة العامة لميزانية 2025، طبقًا لمقتضيات المادة 203 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مبرزًا أن مجموع المداخيل المحققة إلى غاية 31 دجنبر 2025 بلغ أزيد من 272 مليون درهم، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الوضعية المالية للجماعة.
وأفاد العرض أن هذا التطور الإيجابي يعود بالأساس إلى تعزيز آليات استخلاص الموارد، وتنسيق العمل بين رئاسة المجلس والمصالح الجماعية والخزينة الإقليمية، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي وتحسين مردودية بعض الرسوم المحلية.
كما تم استعراض تطور المداخيل خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من حوالي 216 مليون درهم سنة 2022 إلى أزيد من 244 مليون درهم سنة 2023، ثم 251 مليون درهم سنة 2024، وصولًا إلى حصيلة سنة 2025، ما يؤكد المنحى التصاعدي للأداء المالي للجماعة.
وبخصوص المبالغ المتبقية قيد الاستخلاص، أوضح العرض أنها ترتبط أساسًا بطبيعة بعض الرسوم، خاصة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، مؤكدًا استمرار الجهود من أجل تحسين نجاعة التحصيل المالي مستقبلاً.
وعلى مستوى التعيينات، صادق المجلس بالإجماع على تعيين إكرام فائق، ممثلةً للجماعة بمجلس المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية، كما تمت المصادقة على تعيين الحرشي، ممثلًا للمجلس الجماعي بمجلس ثانوية السلطان مولاي سليمان الإعدادية.
وفي ختام أشغال الدورة، قرر المجلس تأجيل النظر في النقطتين المتعلقتين بإقالة عضوين بسبب تغيبهم عن خمس دورات متتالية، على أن يتم البت فيهما خلال دورة استثنائية لاحقة، ضمانًا لاحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ الشفافية في تدبير المالية المحلية، بما يخدم مصالح ساكنة مدينة بني ملال ويستجيب لتطلعاتها التنموية.
