الألباب المغربية/ محمد أمين الربي
تشن المصالح الأمنية التابعة للأمن الإقليمي بآسفي، حملة مكثفة تستهدف الدراجات النارية المعدلة وغير القانونية والتي لم تخضع للمطابقة التقنية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الطرقي والحد من الظواهر التي تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
وتركزت هذه الحملة إلى ضبط الدراجات التي خضعت لتعديلات غير قانونية على محركاتها، والتي تتسبب في زيادة سرعتها وإصدار أصوات مزعجة، إضافة إلى التدقيق في هويات سائقيها ومطابقة وثائق ملكيتها مع بيانات أصحابها، مع تنقيط السائقين للكشف عن أي مذكرات بحث قد تكون صادرة في حقهم.
وأسفرت العملية عن حجز عدد من الدراجات النارية المخالفة بسبب عدم توفرها على التأمين الإجباري، أو قيام أصحابها بتعديلات تقنية غير قانونية، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى الاحتفاظ بها في المحجز الجماعي إلى حين استكمال الإجراءات القانونية من طرف مالكيها.
هذا فإن هذه الحملة تأتي استجابة لتطبيق مقتضيات قانون مدونة السير حول المخاطر التي تمثلها هذه الدراجات النارية على مستعملي الطريق، خصوصاً مع تزايد الحوادث الناجمة عن السرعة المفرطة والتعديلات العشوائية على المحركات.
جدير بالذكر، أن المادة 111 من مدونة السير الفقرة 14 تنص على أنه علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية، من بينها:
استخدام المركبة أو المقطورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها.
وشددت المصالح الأمنية على أن هذه الحملة ستستمر بشكل دوري لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، داعية أصحاب الدراجات النارية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية وتجنب أي تعديلات غير مسموح بها قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
