الألباب المغربية – مصطفى طه
عبَّر الحسين الغزالي، رئيس مجلس عمالة مديونة، وعضو المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار عن حزب الأصالة والمعاصرة عن استغرابه، عقب قرار تجميد عضويته من الحزب.
وكتب الغزالي من خلال مراسلة إلى الأمين الجهوي لحزب “البام” بجهة الدار البيضاء سطات، تتوفر جريدة الألباب المغربية على نسخة منها، قائلا: “أجد نفسي متأسفا جدا السيد الأمين الجهوي المحترم، أن أتفاجأ من سيادتكم بمراسلة تنظيمية شاردة عن مقتضيات النظام الأساسي لحزبنا، تخبروننا فيها بتاريخ 11 أكتوبر 2024، بأنكم أقدمتم على اتخاذ قرار تجميد عضويتي من الحزب الذي أفتخر بالانتماء إليه، دون الاحترام التام لمقتضيات القانون”.
وأضاف المتحدث ذاته: “كيف يعقل وفي سابقة تنظيمية هي الأولى من نوعها أن يتم اتخاذ قرار تجميد العضوية ضدي، بناء على ما وصفتموه بمراسلة السيد محمد الكنبوشي، رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة المؤرخة بتاريخ 09 أكتوبر 2024، الذي كال لنا فيها تهم السب والقذف في حقنا، من دون تكليف نفسه عناء التحقق والاتيان بالبينة ف(البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) كما هو معروف، وهي تهم احتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء بشأنها على كل حال”.
وتابع الغزالي، قائلا: “السيد الأمين الجهوي المحترم، كيف يمكن أن ينبني قرار تنظيمي بناء على مراسلة كيدية، تعلمون جيدا أهدافها ومراميها، فالسيد الكنبوشي، باعتبار صفته المضمنة في قراركم هو رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار التي أنا عضو منتخب فيها أنا أيضا”.
وأشار المصدر عينه، متحدثا: “أحيطكم علما السيد الأمين الجهوي المحترم، هو حكم وخصم، لنا معه خلافات حول التدبير والتسيير، ما فتئت أنبه حول اختلالات وأعبر عن موقفي في هذا الشأن، وهو الأمر الذي لا يرقوه، فراح يكيل لي التهم المضللة، ويدبج المراسلات التي يقوم بتسريبها للعموم، بما فيها مراسلتكم السيد الأمين الجهوي المحترم، التي تفاجأت بنشرها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وعلى موقع الإرسال واتساب، دون احترامه لخصوصية المراسلات التنظيمية التي وجب صونها من العبث”.
وأبرز الحسين الغزالي، قائلا، أن: السيد الكنبوشي عمد على استغلال المراسلة الداخلية لتشويه سمعتي السياسية كمنتخب له سمعته الطيبة والمحترمة بين المواطنين وعند السلطات المحلية، باعتباري رئيسا للمجلس الإقليمي لمديونة، وهي السمعة التي حاول السيد الكنبوشي تلطيخها، بناء على ادعاءات معرضة لا أساس لها من الصحة”.
وزاد السياسي نفسه: “لا حاجة لي السيد المنسق الجهوي المحترم، في أن أذكركم أنه من أبسط حقوقي التنظيمية التي ينبغي صونها وحفظها مهما كان مستوى الخلاف محتدما، هو احترام حقوق المنخرط في حزبنا العتيد، وفقا لما تنص عليه المادة 9 من القانون الأساسي للحزب التي تقول (يتمتع المنخرطون والمنخرطات بالحقوق التالية: الحق في الاستقبال، حق الاستفادة من التكوين والتأطير السياسي الذي يؤهلهم للانخراط في العمل السياسي وصقل تجربتهم، حق الحصول على المعلومة المرتبطة بالحزب وبتدبيره المالي والإداري والسياسي، حق المشاركة في التظاهرات الحزبية العامة وفي الاجتماعات التنظيمية وفق الشروط والضوابط التنظيمية المؤطرة لذلك، حرية التعبير وإبداء الرأي بشأن أداء الحزب وأداء مختلف هياكله وقياداته ومنتخبيه، والخوض في كافة القضايا التي ترتبط بتدبير الشأن العام وحرية الاقتراح الفردي والجماعي في ظل الاحترام التام لحريات الآخرين في التعبير والرأي ولكرامة الأشخاص”.
وذكر الحسين الغزالي، قائلا: “هي إذن مقتضيات تصون المقدس في حياتنا التنظيمية، وتؤكد على أنه لا قرار من دون الاستماع إلى كافة الأطراف، وليس الاكتفاء بالاستماع لوجهة نظر واحدة وهي (اتهامات) السيد الكنبوشي العارية من الصحة”.
وسجل المنتخب السياسي المذكور، متحدثا: “السيد المنسق الجهوي المحترم، في اعتقادي أن ما هو تنظيمي يبقى شأن داخلي محض، ويمكن حلحلته بتدخلكم المباشر، وهذا ما يؤكد عليه القانون، لكن ما هو خلاف حول تدبير شؤون العباد، يبقى مقرونا بصورة أعضاء الحزب التي من الواجب علينا أن نصونها ونحافظ عليها بغية الوصول للهدف المنشود، فالقاصي والداني يعرف أخلاقنا السياسية التي سنظل ملتزمين بها ما حيينا”.
وقال الغزالي: “أعتقد سيدي المنسق الجهوي المحترم، أن شخصنة المشاكل والخلافات حول التدبير، لا ينبغي أن تكون بخلفية تصفية الحسابات السياسيوية الضيقة، فحزبنا يتسع للرأي والرأي الآخر ما دمنا نضمن الاحترام والتقدير المتبادل”.
وأورد المصدر عينه في مراسلته: “النبل في العمل السياسي أو التدبير الجماعي نخص بالذكر حالة السيد الكنبوشي الذي وظف نفسه حكما وخصما ضدنا، يستوجب منا الوقوف على الاختلالات وتقويمها والعمل على إصلاحها”.
وأكد متحدثا، أن: “اليوم حزبنا العتيد متوجه نحو محطة تاريخية مقبلة مفصلية، ألا وهي استحقاقات 2026، التي على الأبواب وهي محطة تنظيمية وسياسية، لا يمكن اليوم القبول خلالها بالتقسيم والتشرذم، وكيل (التهم الحقيرة)، وإلا فالخصوم يتربصون بنا من كل ناحية سواء محليا أو إقليميا أو جهويا”.
وختم الغزالي بالتأكيد بالقول: “من خلال ما سبق أن طرحناه وما يتضح لكم من الحق، واستحضارا للمنطق والعقل والحكمة ومصلحة الحزب العليا، أدعوكم السيد الأمين الجهوي المحترم، إلى فرض سيادة القانون، وصون كرامتنا السياسية من كل عبث العابثين، وإرجاع الأمور إلى نصابها، نصاب الحق والعدل، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تشويه سمعتنا السياسية اللامعة، وسمعة حزبنا العتيد، ومتابعة من سربوا قرارا تنظيميا داخليا للحزب للعموم، فهذا سلوك مشين وممارسات لا تليق”.
